ابنا: أكد القاضي نايت باريانو ألماس أن "المحكمة العسكرية أدانت المتهمين... لمسؤوليتهم المباشرة في ارتكاب هذه الجرائم" مشيرا إلى تهم بالاغتصاب والقتل والنهب والتدمير.
وتمت تبرئة جندي آخر في هذه القضية فيما توفي قائد عسكري متهم بتنسيق الاعتداء، أثناء وجوده في السجن في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وقال الجيش إنها "وفاة طبيعية".
وارتُكبت هذه الجرائم في 11 تموز/يوليو 2016 في فندق يقع على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة تابعة للأمم المتحدة في جوبا كانت تشهد معارك عنيفة بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير والمتمردين التابعين لنائبه السابق رياك مشار.
وقال صاحب الفندق البريطاني مايك وودوارد في الشهادة التي أدلى بها في بداية المحاكمة إن "ما بين 50 و100 جندي مسلح" اقتحموا الفندق حيث كان يقيم حوالى 50 موظفا من منظمات أجنبية.
وقال إن "مجموعة (من الجنود) ذهبت بشكل مباشر إلى الحانة والمطعم، فيما توجه (القسم) الآخر نحو الغرف".
وتحدث وودوارد عن "اغتصاب جماعي لخمس نساء أجنبيات على الأقل" وقتل صحافي من جنوب السودان وإطلاق نار على عامل إغاثة أميركي و"ضرب وتعذيب كل شخص كان في المبنى تقريباً".
وأصدرت المحكمة العسكرية الخميس أيضاً قراراً يقضي بدفع حكومة جنوب السودان مبلغ 4 آلاف دولار (3440 يورو) كتعويض لكل ضحية اغتصاب وأكثر من مليوني دولار لصاحب الفندق.
وتؤكد تقارير أعدتها الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" شهادة وودوارد.
وأظهر تحقيق أممي أن قوات حفظ السلام التي كانت موجودة قرب الفندق لم تستجب لنداءات الناس في الفندق، رغم الاتصالات المتكررة التي تلقتها عبر الهاتف.
وأضاف التقرير أن قوات حفظ السلام التي تعدّ 13 ألف عنصر، استجابت بطريقة "فوضوية وغير فعالة" خلال الاعتداء في تموز/يوليو في جوبا.
والاعتداء على هذا الفندق هو أحد الأعمال الوحشية التي ارتُكبت منذ اندلاع النزاع وقد ذُكر كنموذج في تقارير عديدة لإظهار عدم قدرة قوات حفظ السلام على حماية المدنيين في هذا البلد.
وبعد عامين ونصف العام على استقلاله، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في كانون الأول/ديسمبر 2013 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 3,5 مليون شخص.
ويُعتبر الحكم الذي صدر الخميس أحد الأحكام النادرة في الجرائم المرتكبة خلال هذا النزاع.
................
انتهى/185