ابنا: قال عضو الكونغرس الجمهوري راندي هالتغرين الذي يترأس مناصفة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، في جلسة عقدتها اللجنة الثلاثاء الماضي 10 يوليو/تموز 2018 "أحث الحكومة على السماح لشعبها بتنظيم أنفسهم والتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي ووفقا لآرائهم" وذلك مع "الانتخابات المقبلة في البحرين في وقت لاحق من هذا العام".
وفي حين بردت التوترات طويلة الأمد التي ضربت البحرين، قال أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء إن المراقبين أعربوا عن مخاوفهم من القوانين الجديدة التي تحظر مشاركة الأحزاب السياسية المعارضة في انتخابات مجلس النواب التي تستعد لها البلاد، كما تحدثوا عن مخاوف من أن تكون الحكومة قد رسمت الدوائر الانتخابية بشكل يفضي للحد من التمثيل الشيعي.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المؤلف من 40 مقعدًا في أواخر عام 2018.
وقال هالتغرين إنه "يجب على الولايات المتحدة أن تفعل المزيد لتشجيع البحرين، الحليف الموثوق به ، على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف "إن القمع السياسي للمجتمع الشيعي ودعاة حرية التعبير والمدونين لن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيعزز نوع التطرف الذي تدعي البحرين أنها تحاربه".
وافتتح النائب جيمس ماكغفرن، رئيس اللجنة عن الحزب الديمقراطي، جلسة الإحاطة الإعلامية التي عقدت بمبنى الكابيتول، وتحدث المنتدون عن القيود المفروضة على حرية التعبير وأعربوا عن قلقهم من أن الانتخابات المقبلة لن تكون حرة ولا نزيهة.
وقال ماكغفرن "مع تزايد اتجاه النظام البحريني ليكون قمعيًا أكثر، يجب ألا ننظر إلى مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان على أنها منفصلة عن المخاوف الاستراتيجية أو تعارضها" وأضاف "غالباً ما تؤدي مخاوف حقوق الإنسان التي لم يتم معالجتها إلى مشاكل استراتيجية أسوأ. ونحن نعلم أنه كلما أصبح النظام قمعيا أكثر، كلما زادت احتمالية أن تصبح الاحتجاجات التي تكون سلمية اليوم، عنفا وفوضى في الغد".
وهذه هي جلسة الإحاطة الإعلامية الثانية التي تعقدها اللجنة عن البحرين هذا العام، باعتبار أن "الأوضاع في البحرين ما زالت تتفاقم" حسب ما قال عضو الكونغرس جيمس ماكغفرن.
ورأى النائب الأمريكي أنه ليس محتملا جدا في الوقت الحالي أن تكون الانتخابات القادمة في البحرين حرة ونزيهة، مشيرا إلى حل جمعية الوفاق ووعد السياسيتين المعارضتين، ومنع أعضائهما السابقين من الترشح "لذلك لا توجد أحزاب، ولن يتمكن القادة الرئيسيون من الترشح كأفراد أيضًا".
"هذا بالإضافة إلى حقيقة أن العديد من قادة المعارضة الرئيسيين في السجن. ولا تزال شخصيات بارزة - مثل نبيل رجب والشيخ علي سلمان وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وأحمد حميدان وناجي فتيل وكثيرون غيرهم - يتعرضون للاحتجاز بسبب ممارستهم لحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير" يضف النائب.
ويقول "هذه التطورات وغيرها - مثل إغلاق الصحيفة المستقلة الوحيدة، الوسط، في عام 2017 - مقلقة ومحبطة" ويردف "ومما زاد من الإحباط أن البحرين كانت لديها فرصة حقيقية للانتقال في اتجاه أكثر ديمقراطية، قبل عدة سنوات قليلة، وذلك بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)".
وقال إن التوصيات التي ستتلى في الجلسة ينبغي على الكونغرس تنفيذها لتشجيع البحرين على تغيير مسارها وضمان أن انتخاباتها القادمة ستكون حرة ونزيهة "لا يزال هناك وقت ، وآمل أن تستمع الحكومة. خلاف ذلك ، يمكننا فقط أن نتوقع أن تزيد المعارضة للنظام داخل البلاد وخارجها".
....................
انتهى/185