محكمة النظام تبريء الشيخ علي سلمان وآخرين من تهم “التجسس وإفشاء أسرار دفاعية”

ابنا: برأت محكمة خليفية يوم الخميس ٢١ يونيو ٢٠١٨م الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية (الوفاق) المغلقة، في التهمة الموجهة ضده في القضية المتعلقة بـ”الاتصالات القطرية”.

وقال “معهد البحرين للديمقراطية والحقوق” (BIRD) بأن الحكم الصادر جاء بعد “نهاية محاكمة طويلة معيبة”.

وقد تمت تبرئة الشيخ سلمان مع اثنين من المتهمين، وهما الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود من الأعضاء البارزين في “الوفاق”، وهما متواجدان خارج البلاد.

ووُجّهت إليهم اتهامات بالتجسس وإفشال “أسرار دفاعية” بناء على اتصال جمع الشيخ سلمان مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في العام ٢٠١١م وتناول الوساطة القطرية الأمريكية لمعالجة الوضع السياسي في البلاد.

ويقضي الشيخ سلمان حالياً حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات في سجن جو المركزي، بتهم تتعلق بخطاباته السياسية المعارضة.

وفي هذا الشأن، قال السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد BIRD، بأنه لم يكن من “الصحيح” البدء في هذه المحاكمة “من الأساس”، وأوضح بأنه تم استخدام الشيخ سلمان في “لعبة صراع القوى” في البحرين.

وذكر الوداعي بأنه “على الرغم من تبرئته، سيستمر الشيخ سلمان في سجن جو بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير”، داعيا إلى وجوب إلغاء حكم الإدانة والإفراج الفوري عنه.

وقد بدأ مسلسل الاتهامات الجديدة إلى الشيخ سلمان في أغسطس ٢٠١٧م بعد أن بث التلفزيون الخليفي تسجيلا صوتيا لمكالمة هاتفية بين الشيخ سلمان وحمد بن جاسم، ليتم بعدها البدء في محاكمة الشيخ سلمان، حيث تم استدعاؤه في الأول من نوفمبر ٢٠١٧ إلى النيابة العامة الخليفية ووجهت إليه تهم العمل على إسقاط النظام، وإجراء اتصالات مع دولة أجنبية، والكشف عن “أسرار دفاعية”، وفي ١٢ نوفمبر ٢٠١٧ تمت إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية العليا، فيما عُقدت في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ جلسة المحاكمة التي أرجأت القضية إلى ٢١ يونيو لإصدار الحكم.

يُشار إلى أن اعتقال الشيخ سلمان في ديسمبر ٢٠١٤ جاء بعيد موقفه المقاطع للانتخابات البرلمانية، وقد نُقل إلى المبنى الذي يُسجن فيه قادة الثورة.

ويرى مراقبون بأن تبرئة الشيخ سلمان تعد جزءا من “المناورات” التي اعتاد عليها النظام الخليفي لتلميع قضائه، ولاسيما بعد قرار البرلمان الأوروبي الأخير، والهجمات التي شنها الإعلام الرسمي ضد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، كما رجح متابعون أن يكون حكم البراءة جزءا من عمليات تسويق مشاريع النظام، وبينها الدفع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في وقت لاحق من العام الجاري.

.................

انتهى / 232