ابنا: طالبت 34 منظمة حقوقية دولية من 25 دولة بإسقاط جميع التهم الموجهة للشيخ علي سلمان، أمين عام أكبر جمعية معارضة في البحرين، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية والإفراج الفوري وغير المشروط عنه بعد تلقيه حكما بالسجن لأربع سنوات على خلفية خطابات سياسية ألقاها بالعام ٢٠١٤، مضيفة بأنّ السلطات البحرينية وجهت للشيخ علي سلمان في قضية أخرى جديدة لا أساس لها تهم كيدية مدفوعة بدوافع سياسية قد تصل عقوبتها لحد الإعدام.
وتابع البيان:”في 24 أبريل 2018، رفعت المحكمة الجنائية العليا محاكمة الشيخ علي سلمان حتى 21 يونيو، حيث من المتوقع أن تصدر حكمًا في القضية (يوم غد الخميس)، وقد دعا مكتب النيابة العامة المحكمة الجنائية العليا إلى إصدار “العقوبة القصوى”، والتي يمكن في هذه الحالة أن تكون حكماً بالإعدام، فيما شجبت المنظمات غير الحكومية هذا الاستخدام للقضاء لمعاقبة نشطاء المعارضة على الإعراب العلني عن قناعاتهم ووجهات نظرهم التي تعارض الحكومة البحرينية. إنَّ هذه المحاكمة تنتهك حقوق الشيخ علي سلمان في الحرية وضمان المحاكمات العادلة وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات”.
وأشارت المنظمات بأنَّ المحاكمة الأخيرة ضد الشيخ علي سلمان تؤكد الإطباق على الفضاء الديمقراطي في البلاد. ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب البحريني لعام 2018، قامت الحكومة البحرينية بحل جمعية “وعد” ، أكبر جمعية يسارية وعلمانية، وعلقت إلى أجل غير مسمى الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين “الوسط”، بالإضافة إلى دعم قرارها القضائي التعسفي في عام 2017 بحل جمعية الوفاق المعارضة.
وأوضحت”منذ اعتقال الشيخ علي سلمان في عام 2014، عبرت عدة هيئات دولية رفضها لسجن الشيخ علي سلمان إذ طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2014، حكومة البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وكافة المعتقلين الآخرين المدانين أو المحتجزين لممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أعرب الإتحاد الأوروبي عن قلقه بشأن الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان، ووصف سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحكم الصادر ضد الشيخ علي سلمان بأنه ضربة لحرية التعبير”.
وأردفت المنظمات:”ومع ذلك، وعلى الرغم من القلق الدولي المتزايد على محاولات إسكات الشيخ علي سلمان وما تلاه من إجراءات تمثلت في حل جمعية الوفاق المعارضة بالعام 2017، أعلنت السلطات البحرينية في 27 نوفمبر 2017 بدء محاكمة جديدة ضده بتهمة التجسس لصالح قطر”.
ودعت المنظمات إلى إسقاط جميع التهم وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشيخ علي سلمان وإلغاء الحكم الصادر ضده في القضية السابقة، ووقف محاكمة المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان لأسباب تتعلق بحرية التعبير، كما طالبت بوقف الاستخدام التعسفي للتشريعات المحلية، بما في ذلك بعض مواد قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لتجريم الممارسة السلمية لحرية الرأي والتعبي، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلوا لأسباب تتعلق بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي التي تكفلها القوانين الدولية.
والمنظمات الحقوقية هي:
التحالف الدولي لحماية حرية التعبير (آيفكس) – كندا
الهيئة الدولية لحماية حرية الخطاب – ألمانيا
المركز الأفريقي لحرية المعلومات
المنظمة العربية لحقوق الإنسان – مصر
لا سلام بلا عدالة – ايطاليا
منظمة القلم – كندا
مركز البحرين لحقوق الإنسان – البحرين
مركز القلم الأمريكي
مركز القلم النرويجي
مركز القلم الدنماركي
منظمة مهارات – لبنان
منظمة مارش – لبنان
المركز الباكستاني لحرية الصحافة
المركز التركي لحماية حرية التعبير
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان – واشنطن
منظمة مناهضة القمع – بريطانيا
حرية المعلومات للجميع – الهند
التحالف العالمي للإذاعات –
المركز العالمي لحقوق الإنسان – أستراليا
النقابة الوطنية الصومالية لحرية الصحافة
مركز شرق أوروبا للحريات الإعلامية – النمسا
مركز البحرين للتسامح والحوار – سويسرا
مرصد الشرق الأوسط – تونس
معهد جنوب أفريقيا للإعلام – جنوب أفريقيا
المركز الدولي لحرية الصحافة – رومانيا
منتدى الحريات في النيبال
مركز التبادل للإعلام – تونس
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان – لندن
جميعة يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية – تونس
مركز الدراسات الإعلامية وصناعة السلام – لايبريا
الشبكة الدولية لفن الصحافة – أمريكا
منظمة فيفرتا لحرية التعبير – روسيا
المرصد الإعلامي – بنغلاديش
.................
انتهى/185