ابنا: وجاء في الوثيقة لا يحق لوزير الدفاع اتخاذ أي قرارات في مجال توريد الأسلحة التي قد تم بيعها إلى الخارج وخاصة الأسلحة الدفاعية التي يجب إبلاغ الكونغرس بها، إلى تركيا قبل أن يقدّم الوزير تقريراً وفقاً للنقطة "B" إلى اللجان المناسبة للكونغرس الأمريكي.
وتنص النقطة "B" على أن وزير الدفاع يجب أن يقدّم بعد إجراء المشاورات مع وزير الخارجية وذلك خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من الموافقة على الميزانية، تقريراً حول الحالة الراهنة للعلاقات التركية الأمريكية.
ومن المتوقع أن يضم هذا التقرير تقييماً للشراء المحتمل لمنظومات "إس-400" الصاروخية الروسية من قبل الحكومة التركية وكذلك العواقب المحتملة لهذا الشراء بالنسبة للعلاقات الأمريكية التركية، بما في ذلك تقييم مدى تأثيرها على أنظمة السلاح الأخرى التي تستخدمها الولايات المتحدة بالتعاون مع تركيا.
وتقضي الوثيقة أيضاً بأنه يتعين على وزير الدفاع اقتراح الأنظمة الصاروخية البديلة لأنظمة "إس-400" والتي يمكن أن تشتريها تركيا من الولايات المتحدة أو بلدان الناتو.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عبّرت أكثر من مرة عن قلقها من الخطط التركية لشراء الأنظمة الصاروخية الروسية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ويس ميتشل إن هذا الشراء قد يؤثر سلباً على توريد طائرات "إف-35" الأمريكية إلى تركيا.
ورداً على ذلك، صرح مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير بأن الحديث يدور عن موضوعين غير مرتبطين، مشيراً إلى أن الاتفاق مع روسيا حول توريد أنظمة "إس-400" يُنفّذ وفق الخطة وبدون أي مشاكل وأن تركيا تتوقع بداية توريد هذه الأنظمة في يوليو عام 2019.
...................
انتهى/185