وفقاً لما أفادته وکالة أهل البیت (ع) للأنباء ـ ابنا_ أصدرت حركة انصار 14 فبراير البحرينية بيانا طالب فيه بإطلاق سراح جميع المعتقلين والقادة الرموز ومحاكمة المعذبين والجلادين.
واليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الحج/صدق الله العلي العظيم.
تطالب حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والقادة الرموز من السجون الخليفية دون قيد أو شرط ، ومحاكمة المعذبين والجلادين.
إن شعبنا الذي فجر أكبر ثورة شعبية في التاريخ المعاصر في 14 فبراير 2011م ، يطالب بالعدالة وحقوقه السياسية المشروعة ولن يلتمس من الطاغية حمد المكرمات التي إعتاد أن يصنعها لنفسه وذلك من أجل تلميع شخصه وتبييض وجهه الأسود المليء بالمساوىء.
إن جميع السجناء السياسيين ومنهم شبابنا الذي حكموا بالإعدام أبرياء ، وإن تخفيف عقوبة الإعدام الى المؤبد ، لن يبدل من حقيقة النظام البوليسية والإرهابية ، وأن السجناء الأبرياء الذين يستخدمهم النظام الخليفي الديكتاتوري كرهائن لتسوية أزمته مع الشعب يجب أن يطلق سراحهم ورد الإعتبار إليهم وأن تكون محاكمة جلاديهم ومعذبيهم هي أول خطوات رد الإعتبار اليهم.
إن الطاغية حمد قد قام بتخفيف الحكم ضمن مشروع التطبيع الذي كان ولا يزال يطبخ وراء الكواليس على نار هادئة ، وهو رسالة تشجيع للذين يريدون المشاركة في الإنتخابات وإعطائهم مبرر للدخول والمشاركة وذلك على حساب مشاعر الضحايا وكرامتهم.
ولذلك فإننا في حركة أنصار ثورة ١٤ فبراير نطالب بإلغاء جميع الأحكام والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين الذين مارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي.
إن المحكومين بالإعدام مظلومون ، فلا وجود لقضية عليهم أصلا ، وقد تعرضوا لتعذيب شديد وقاسي ، وحوكموا في قضاء عسكري مسيس وغير شرعي وغير قانوني ، ويطمحون لأن يكونوا أحراراً ، ولابد من محاكمة من لفق لهم هذه التهم الكيدية الباطلة وعذبهم وحكم عليهم بهذا الحكم القراقوشي.
إن إجراء الساقط حمد بتخفيف عقوبات الإعدام الى المؤبد في قضية ما سمي بالشروع بإغتيال المشير ، ليس منة منه ، فلو حصل هذا الطاغية الأرعن وكيانه المحتل فرصة لقتلنا وإبادتنا جميعا في الشوارع لفعل ، لكن أمر الله وإرادته ، وبفضل دعاء وصمود وغيرة شعبنا ، وتوكله على الله العزيز المتعال هو الذي سيصنع النصر على هذا الطاغية وزبانيته وجلاديه.
ولذلك فإن حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير تعلن بأن من يريد اليوم التطبيل والتسويق للديكتاتور الطاغية حمد من أجل جر الشعب الى ميثاق خطيئة آخر ، عليه أن لا ينسى حجم الظلم والجور والإنتهاكات الفضيعة التي أصابت شعبنا ، وخصوصا هؤلاء الشباب الأبرياء ، وجميع إجراءات هذا الطاغية الخليفي الأموي السفياني المراوني ، بما فيها قرار تخفيف الحكم يدل دلالة دامغة على عدم وجود نظام للعدالة ، وأن وطننا وشعبنا بحاجة ماسة وضرورية للعدالة في ظل نظام سياسي جديد وقضاء مستقل.
إن نظام العدالة والقضاء المستقل أصبح ضرورة ملحة ، ومشروع شعب يطمح للتحول الديمقراطي الشامل والكامل والجذري ، وليس الإستمرار في حكم القبيلة والإستبداد ، لينعتق مستقبلنا وثرواتنا وأرواح أبناءنا من رهننا بمزاج ومصلحة فردية للطاغية حمد وأزلام حكمه.
لذلك فإننا ندعو لأن يكون الصوت عاليا في وجه كل من يسوق لمشاريع التطبيع وشرعنة الكيان الغاصب للسلطة والمحتل لبلادنا ، وأن يكون الصوت عاليا في وجه من يسوق للحاكم الظالم ويطبل لظلمه وطغيانه ، سواء كان بسذاجة أو لمصلحة شخصية وحزبية ، ويجب أن لا نعطي هؤلاء فرصة للرقص على عذابات شعبنا ، وإستثمار تضحياته ، فإن ثمن ذلك يجب أن يكون الحرية والعزة والكرامة والعدالة لا غير، وذلك في ظل نظام نظام سياسي تعددي ،يكون شعبنا فيه مصدر السلطات جميعا.
إن إستحقاقات ثورة 14 فبراير المجيدة هي أكبر من تخفيف حكم على شباب أبرياء مظلومين ، أتهموا ظلما وجوراً ، ولن ينسى شعبنا حجم الجرائم والمجازر التي أرتكبت بحقه طوال سنين من حكم القبيلة الغازية والمحتلة ، وطول سبع سنين عجاف من حكم الطاغية حمد ، وخصوصا بعد تفجر الثورة الشعبية ، وما قام به الطاغية حمد من جرائم ومجازر وإنتهاكات للأعراض والمقدسات ، وإعتقالات بالآلاف ومؤامرة التجنيس السياسي الخطيرة، وما أصاب جماهير شعبنا وشبابنا من جراحات وإعاقات وصدمات نفسية جسيمة.
إن الكيان الخليفي من خلال خطوته هذه يسعى الى كسب ود النفعيين والوصوليين للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية الصورية المزمع إجرائها في أكتوبر القادم والتي هي ليست بحاجة لأصوات شعبنا ، لأن المجنسين الجدد سوف يقومون بالمهمة وهي المهمة الأولى التي تم التجنيس من أجلها ، ولكن هذا الكيان يريد مجلس نواب صوري وكواجهة للزينة فقط ، ولذلك جاء مشروع حظر الترشيح الذي طبل له الإنتهازيون ، ولا ندري كيف يذهب البعض للتصفيق والشكر للطاغية حمد على تخفيف أحكام الإعدام لمتهمين أبرياء مكانهم الطبيعي منازلهم والحريّة وليس السجن.
إن قانون حظر ترشيح السياسيين من الجمعيات السياسية المنحلة يعني منع أكثر من 3250 مواطنا الترشح للإنتخابات البرلمانية الصورية القادمة.
إننا على ثقة تامة بجماهير شعبنا الذي فجر الثورة وتحمل العناء والمعاناة ، وقدم الغالي والنفيس من أجل حريته وكرامته ومن أجل العدالة الإجتماعية ، ورفض الظلم والإستبداد والديكتاتورية ، ورفض إبتزازه ونهب خيراته وثرواته وإرتهان سيادة بلده للغزاة والمحتلين السعوديين والإماراتيين ، بأنه سينساق الى مشاريع التطبيع وإعطاء الشرعية مرة أخرى للطاغية الظالم والتصديق على جرائمه.
كما أن شعبنا قد ثار في 14 فبراير من أجل إستحقاقات سياسية كبرى ولن يقبل أن ترتهن إرادته من قبل الكيان الخليفي للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب ، ويرفض ما يرتكبه التحالف الصهيوأمريكي بقيادة أمريكا والسعودية والإمارات من جرائم ومجازر بحق الشعب اليمني المسلم العظيم ، كما يرفض أن ترتهن إرادته بدعم القوى التكفيرية والإرهابية والداعشية في سوريا والعراق.
إن شعبنا في البحرين لا يمكنه التعايش مع كيان خليفي غازي ومحتل ، كما لا يمكنه القبول بنظام يتآمر على القضية الفلسطينية ، ويتآمر على محور المقاومة والممانعة ، كما يرفض شعبنا وبشكل قاطع العيش بمهانة وذل تحت مظلة هذا الكيان ، وهو الذي جرب مشروع الإصلاحات الكاذبة للطاغية حمد ، وجرب مشروع ميثاق الخطيئة الأول في 14 فبراير 2001م، وما نتج عنه من تمرير وفرض دستور المنحة في 14 فبراير 2002م ، وحكم البلاد ولهذا اليوم في ظل ملكية شمولية إستبدادية مطلقة.
ومن جرب المجرب حلت به الندامة ، ولن يجرب شعبنا مرة أخرى مشاريع التطبيع والإصلاح الكاذبة ، وإن سياسة الترهيب والترغيب لن تثني جماهير شعبنا من الإستمرار في الثورة والمطالبة بالإستحقابات السياسية وحقه في تقرير المصير ورحيل العائلة الخليفية ، كما وسيتمر بمطالبته بخروج كافة الجيوش الغازية والمحتلة عن أراضيه ، وإغلاق وتفكيك جميع القواعد العسكرية الأمريكية والبريطانية ، وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين الأمريكيين والبريطانيين والأجانب عن البحرين.
وإنها لثورة حتى النصر
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
27 نيسان/أبريل 2018م
...................
انتهى/185