ابنا: ندّدت القوى الثوريّة المعارضة بأحكام الإعدام التي تؤيدها المحاكم العسكريّة بحقّ عدد من أبناء البحرين، واصفةً أياها بالوحشية، ومشددةً على إن أقدم النظام الخليفيّ على تنفيذ هذه العقوبة ستكون جريمة جماعيّة بشعة أخرى يرتكبها بعد جريمة إعدام الشهداء «سامي مشيمع، وعباس السميع، وعلي السنكيس»، وتعكس مدى تمادي النظام الخليفيّ في نهجه الوحشيّ، مستندًا إلى وجود قوّات الاحتلال السعوديّ- الإماراتيّ، والضوء الأخضر الأمريكيّ- البريطانيّ.
القوى الثوريّة التي تضم «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، تيّار الوفاء الإسلاميّ، تيّار العمل الإسلاميّ، حركة حقّ»، اكدت في بيان لها أنّ هذه الأحكام ذات دوافع سياسيّة، خاصة أنّها صادرة عن محاكم عسكريّة بحقّ عدد من المعتقلين المدنيّين الذين تعرضوا لأنواع من التعذيب الوحشيّ والإخفاء القسريّ في أقبية السجون العسكريّة التابعة لما يسمّى قوّة دفاع البحرين.
ودعت إلى الانطلاق في تظاهرات غاضبة تضامنًا مع المعتقلين المظلومين، رفضًا لأحكام الإعدام الجائرة، وتأكيدًا للاستمرار في الثورة على الرغم من كلّ القمع والعنف الخليفيّ.
وحملت القوى الثوريّة المجتمع الدوليّ وهيئات الأمم المتحدة المسؤولية حيال جرائم النظام الخليفيّ اللاإنسانيّة بحقّ أبناء شعب البحرين، حيث تقف متفرّجة من دون أن تؤدّي واجباتها حيال الجرائم الاانسانية ، ما يعطي الشعب الحقّ في انتهاج كلّ السبل المشروعة لوضع حدّ للنظام ومرتزقته عبر تصعيد المقاومة والثأر لدماء الشهداء التي يسفكها النظام الخليفيّ ضمن منهج الدفاع عن حرمة الدماء والأعراض.
...................
انتهى/185