ابنا: وبحسب ما ادّعت الوزارة في المذكرة، فإن نسبة البحرنة الإلزامية لهذا القطاع هي 20% فقط، إلا أن القطاع المعني غير قادر على تحقيقها في المؤسسات الصحية الصغيرة.
هذا وأقرت لجنة الخدمات مشروعاً بقانون لتعديل مرسوم قانون لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تهدف إلى أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المهن الطبية بالمؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، على أن توفق المؤسسات الصحية أوضاعها بعد انتهاء العقود المبرمة قبل نفاذ القانون.
................
انتهى/185