ابنا: وصل النائب والمستشارإلى البحرين، لكنهما انتظرا أربع ساعات قبل أن تمنع سلطات المطار البحرينية دخولهما وصادرت جوازات سفرهما.
وزعمت المملكة أن دوللي وراسموسن يشكلون "خطراً أمنياً" كما انهم لم يتّبعوا إجراءات التأشيرة.
وأبلغت سلطات المطار دوولي وراسموسن أنهما بحاجة إلى مغادرة البحرين، لكنها رفضت إعادة جوازات سفرهما لأكثر من 24 ساعة.
وبعد إجباره على الخروج من البلاد، أخبر راسموسن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية: "جئنا لإظهار أن الخواجة وغيره من الناشطين في حقوق الإنسان في السجن لا يمكن نسيانهم، وأن نذكّر الحكومة الدنماركية بأنه يجب عليها أن تضغط على الجهات المتخصصة من اجل إطلاق سراحه.
وأصبحت البحرين وخلال السنوات السّبع الأخيرة، عقب الاحتجاجات الجماهيرية المؤيّدة للديمقراطية في عام 2011، أكثر تقييدًا، فيما يخص تأشيرات دخول الصحفيّين، وأفراد من وسائل الإعلام، والناشطين، والمسؤولين الحكوميين الذين انتقدوا الحكومة وسياسات حقوق الإنسان الخاصة بها. على سبيل المثال، دُعي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، خوان إ. مينديز، إلى البحرين في عام 2013، ثم سُحِبت دعوته بعد فترةٍ وجيزة من موعد زيارته المقررة.
كانت هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة المقرر منديز، ثم يتم سحبت دعوته الى المملكة.
وتبررالحكومة موقفها من هذه الافعال زاعمةً انّ الحوار الوطني سيستغرق وقتا أطول من المتوقع وأن الزيارة قد تضر وتحول دون النجاح. لكن إلغاء زيارة منديز ينضوي تحت لواء رفض البحرين العمل مع آليات الأمم المتحدة. منذ عام 2006، تجاهلت البحرين مراراً أو رفضت طلبات الزيارة للعديد من مقرري الأمم المتحدة الخاصين ومجموعات العمل.
ونَفَت البحرين الدّخول المضمون لممثل الولايات المتّحدة والرئيس المشارك للجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان جيم ماكغفرن في أغسطس 2014، بعد فترة وجيزة من طرد مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، توم مالينوفسكي من البحرين للاجتماع مع قادة الوفاق.
وطلب ماكغفرن مرارًا وتكرارًا دخول المملكة بنفسه وانضمام أحد أعضاء فريقه ايضاً، ودولي ، للتحدث إلى أعضاء الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. شَعَرَ ماكغوفرن بخيبة أمل شديدة إزاء رفض الحكومة منحه تأشيرة دخول، وعبّرَ بقوله "عدم السماح لي بالوصول إلى البحرين يُثبتُ أن النّخبة الحاكمة في البحرين لا تؤمن بادعاءاتها الخاصة بالتقدم نحو السلام والإصلاح".
واتَّخَذَت البحرين تدابير صارمة ضد الصحفيين الدوليين الذين يكتبون عن حقوق الإنسان. ألقي القبض على الصحفية الأمريكية آنا داي وطاقم التصوير التابع لها، في 14 فبراير 2016، بسبب قيامهما بتغطية الاحتجاجات في الذكرى الخامسة للاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في البحرين. وبعد إلقاء القبض عليها، ذكرت الشرطة البحرينية بان داي وطاقمها "قدموا معلومات زائفة للسلطات المعنية" أنهم يدّعون انّهم كانوا سيّاحًا وليسوا شخصّيّات إعلاميّة.
وفي عام 2012 حدث شيءٌ مماثل، تم اعتقال العديد من الصحفيين الذين يعملون في القناة الرابعة وهم يصورون تظاهرة أثناء سباق سيارات الفورمولا واحد للسيارات في البحرين. بعد احتجازهم لما يقارب السّت ساعات، تم ترحيل الصحفيين الثلاثة إلى المملكة المتحدة.
كما ألقي القبض على كولين فريمان من صحيفة صنداي تلغراف في عام 2012 مع المدون والناشط محمد مهدي للاشتباه في مشاركته في "احتجاجات غير قانونية". سُمِحَ لمراسل CNN فريدريك بليتجن الدخول إلى البحرين في عام 2012، ولكن عندما طلب تمديد التأشيرة لمدة ثلاثة أيام من اجل تغطية سباق سيارات الفورمولا واحد للسيارات تم رفض طلبه. كما منع ستيوارت رامسي من قناة سكاي نيوز من الدخول إلى البحرين وأُجبرعلى اعداد تقريره من دبي.
مع مرور عيد ميلاد عبد الهادي الخواجة الـ57 والذكرى السابعة لاعتقاله، من المهم أن نتذكّر أن هناك الكثير من العمل المتبقي في البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وكثيراً ما يُحرم الصحفيون والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان ونقّاد سياسات الحكومة المتعلقة بحقوق الإنسان من تأشيرات الدخول. عندما يكون باستطاعتهم دخول البلاد، لا يستطيعون العمل بحريّة؛ وغالباً ما يتم استهدافهم من قبل السلطات واعتقالهم واحتجازهم لساعات قبل ترحيلهم.
يجب على البحرين رفع القيود الصارمة المفروضة على الصحافة، والسّماح بدخول صريح للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للإبلاغ عن حقوق الإنسان والبيئة السياسية، والسّماح للصحافة، وآليّات الأمم المتحدة، ومسؤولي الحكومة الأمريكية بالعمل دون خوف من الانتقام الحكومي.
......................
انتهى/185