ابنا: نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين، وفي السياق قال إنه “ليس هناك أدنى شك في أن الحكومة تعتدي على الفسحة المتاحة للمعارضة، والآخذة بالتقلص.” وأضاف أن “التعهد بمعاقبة أولئك الذين يخرجون عن “الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية” يستهدف بوضوح كل من ينتقد سياسات الحكومة”.
وقالت المنظمة إن السلطات البحرينية لاحقت عدداً من النشطاء والصحفيين والمصورين منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد عام 2011. وقد تعرض الأشخاص الذين استُهدفوا كمعارضين للمضايقات والسجن وسوء المعاملة، وجُرّدوا من جنسياتهم تعسفاً، وأجبروا على العيش في المنفى. كما قاضت السلطات أفراد عائلات النشطاء في محاكمات تضمنت تهما بالإرهاب مشكوكا فيها، وأثارت مخاوف بشأن الإجراءات الواجبة.
وقد وثّقت هيومن رايتس ووتش قيام السلطات البحرينية بمراقبة المعارضين على الإنترنت ومعاقبتهن، وحجب عديد من المواقع الإلكترونية والمطبوعات، واعتقال ومضايقة المدونين والصحفيين والناشطين. وذكرت مجموعة “بحرين ووتش” أن السلطات البحرينية استخدمت روابط إلكترونية “خبيثة” لتحديد من كان وراء بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي لم تعجبها.
وذكرت المنظمة في بيانها، أن الحقوقي البارز نبيل رجب يقضي حكماً بسبع سنوات في السجن بسبب جرائم متعلقة بالتعبير بعد محاكمتين منفصلتين عامي 2017 و2018. في آخر محاكمة، حُكم على رجب بالسجن 5 سنوات في 21 فبراير/شباط، بسبب تغريدات على “تويتر” انتقدت الحرب على اليمن بقيادة السعودية.
ومنذ يونيو/حزيران 2011، حُكم على 13 معارضاً بارزاً بالسجن لمدد طويلة، من بينهم 7 حُكم عليهم بالسجن المؤبد. كالحقوقي البارز عبد الهادي الخواجة، والأستاذ حسن مشيمع.
وفي مايو/أيار 2017، حلّت محكمة بحرينية “جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)” وفي يونيو/حزيران، أمرت الحكومة بإيقاف “الوسط”، الصحيفة المستقلة الوحيدة المتبقية في البحرين.
وفي مارس/آذار 2017، أصدرت محاكم النظام حكماً على دعاء الوداعي، زوجة الحقوقي سيد أحمد الوداعي، بالسجن شهرين غيابيا بتهمة “إهانة” مسؤول عام. وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول، حكمت محكمة على 3 آخرين من عائلة الوداعي، بالسجن 3 سنوات بتهم ذات خلفيات سياسية.
كما أفادت منظمة “رابطة الصحافة البحرينية” أن محكمة التمييز أيّدت في 27 مارس/آذار الحكم بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن المصور سيد أحمد الموسوي، بعد اعتقاله عام 2014، إثر تغطية الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وكان وزير الداخلية قد في 25 مارس/آذار 2018 إن الحكومة ترصد الحسابات التي خرجت عن “الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية”، وهدد بسنّ تشريعات جديدة غير محددة وعقوبات شديدة ضد أصحاب الحسابات “المخالفة”.
................
انتهى/185