ابنا: وكان القضاء العسكري في البحرين قد أصدر بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الاول 2017 حكمًا بإعدام 6 مواطنين، وبالسجن 15 عامًا مع إسقاط الجنسيّة، في أولى قضايا المحاكم العسكرية بمحاكمة متهمين مدنيّين، بعد تصديق حاكم البحرين على تعديل يسمح بمحاكمة مدنيّين أمام القضاء العسكري، كما قضت بالسجن 7 سنوات على سبع مواطنين آخرين مع إسقاط الجنسيّة، وهو ما ايدته محاكم الاستئناف العسكرية في جلسة 21 فبراير/ شباط 2018.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان سبق أن كشف في مؤتمر صحفي في يناير/ كانون الثاني 2018 عن 27 ثغرة قانونيّة في المحاكم العسكريّة لضحايا مدنيّين حكم عليهم بالإعدام، مشيرًا إلى أنّ سلطة البحرين دخلت إلى عهد المحاكمات العسكريّة السريّة، التي يصبح فيها إصدار الحكم التعسفيّ بالإعدام على أبسط القضايا.
يذكر ان العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات السياسية قد أدانت أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العسكريّة في البحرين واصفًة إيّاها بالجائرة، والتي تفتقر إلى قضاء مستقل، وتعبّر عن «جنون» حكومة البحرين، ومواصلتها إقفال كلّ أبواب الحوار السياسي مع المعارضة السلميّة المدنيّة.
................
انتهى/185