ابنا: هكذا تؤسس السلطات الأمنية في البحرين لملفاتها المتعلقة بالنشطاء في الخارج حيث تلفق التهم ضد العديد منهم بما يتناسب مع هدفها باستصدار النشرة الحمراء التابعة للإنتربول والتي تمكّن السلطات البحرينية من طلب اعتقال النشطاء وتسليمهم بحجة قضاء محكوميتهم في البلاد.
ومنذ العام 2011 وقع العشرات ضحية الاستخدام المضلل لنظام عمل النشرة الحمراء للإنتربول ما تسبب في مضايقة واعتقال العديد من النشطاء بل وتسليم آخرين، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب في مبنى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وليس آخرهم الشاب حسين الشهابي الذي اعتقل من العاصمة العمانية مسقط في 24 فبراير الماضي ولا يُعرف مصيره منذ تسليمه إلى البحرين.
قامت السلطات البحرينية بتقديم معلومات لاصدار مذكرات توقيف من الإنتربول ضد العديد من النشطاء بمن فيهم غير البحرينيين الذين ينتقدون الانتهاكات في البلاد إلا أنها لم تنجح في العديد من القضايا خصوصاً للنشطاء الذي يمتلكون مستندات تؤكد استهدافهم من قبل السلطات الأمنية لأنشطتهم السلمية، ما يجعل من الإنتربول يرفض طلبات السلطات كونه يعمل بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحظر قانونه الأساسي أي تحرك أو نشاط ذي ’’طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري‘‘.
في فبراير العام 2016 رفضت الحكومة الأرمينية تسليم المواطن فاضل رضي إلى السلطات البحرينية وذلك بعد اعتقاله في مطار يريفان زفارتنوتس الدولي في 2 يناير/كانون الثاني 2016 بناء على مذكرة صادرة عن الانتربول.
المتحدثة باسم وزارة العدل الأرمينية لوسيان مارتيزويان قالت حينها إن وزيرة العدل آربينه هوفهانيسيان رفضت طلب تسليم الناشط البحريني بعدما رأت العديد من العيوب في طلب البحرين.
وبالرغم من توقيفه إلا أن الحكومة الأرمينية رفضت تسليم الشاب رضي دون معرفة أسباب استصدار البحرين لهذه المذكرة رغم أن السلطات ادعت أنها تحاكمه على خلفية قضايا جنائية إلا أن الأسباب اتضحت لاحقاً بأنها تتعلق بسبب ممارسته للحق في حرية الرأي والتعبير.
وإن كانت التهم الموجهة له والمتعلقة بممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير أو التجمع السلمي كافية للإفراج عنه في أرمينيا مثلاً، إلا أن هذه الأسباب لا تكفي في البلدان العربية التي لو تجاهلت الإستخدام السيئ للمذكرة الحمراء لتعرضت للضغوط المختلفة والإتهامات بإيواء إرهابيين فارين من العدالة وإن كانت تصفها المنظمات الحقوقية الدولية بالزائفة في البحرين.
وهذا ما تواجهه العراق اليوم بعدما طالبت السلطات البحرينية من الحكومة العراقية تسليم العديد من المواطنين الذين تعتقد المنامة أنهم يقيمون في بغداد، وقال سفير حكومة البحرين لدى العراق صلاح المالكي، إن الحكومة تقدمت لوزارة الداخلية العراقية بقائمة تضم أسماء مطلوبين للبحرين يقيمون حاليًا بالعراق، ومطلوبين من “الإنتربول” الدولي على حد تعبيره.
وتزعم السلطات البحرينية إن المطلوبين يتهمهم القضاء بالضلوع في جرائم “الإرهاب والتخطيط لقلب نظام الحكم” رغم أنها تؤكد أن جميعهم فرّوا بعد قمع الاحتجاجات السلمية في العام 2011.
إتهامات لا حد لها للنشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين الذي ينتقدون انتهاكات النظام بشكل مستمر، وليس كما يروّج النظام والسلطات الأمنية بأنهم ارتكبوا جرائم إرهابية في البحرين رغم تواجدهم في بغداد منذ سنوات بحسب روايته، ويكفي النظام لإصدار قائمة الاتهامات هذه “معرض صور للانتهاكات في البحرين” تطلّبت استدعاء السفير العراقي في المنامة وتسليمه مذكرة احتجاج ومطالبة بضرورة اعتقال وتسليم القائمين على المعرض الذي يبقى في نظر السلطات البحرينية بأنه جريمة إرهابية.
ولم يغفل المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين عن هذه الممارسات حيث أكد في يوليو العام الماضي أن حكومة البحرين تستغل قوانين مكافحة الإرهاب للقضاء على المعارضة بشكل كامل.
وشدد على أن الاعتقال، وفي بعض الحالات “التعذيب” للأفراد الذين لا علاقة لهم بجماعة إرهابية ولكنهم مع ذلك متهمون بموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب لمجرد أنهم انتقدوا الحكومة، وهذا ليس مجرد خطأ، وإنما هو أمر خطير للغاية.
.................
انتهى/185