ابنا: كشفت محاكمة النظام البحريني "للمبادرة الخليجية" لحل أزمة 2011 والتي يتهم فيها أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان (بالتخابر مع دولة قطر)، بأنها محاكمة سياسية والنيابة العامة أدوات تابعة لنظام الحكم.
وبحسب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن محاكم البحرين، وبينها المحاكم العسكرية، أدانت مئات الأفراد بناء على اتهامات مسيسة، متصلة بممارستهم للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وقالت زوجة الشيخ علي سلمان "أن مرافعة النيابة العامة تضمنت كلمات تسيئ له وتخونه والنيابة متمسكة بكل حرف ورد في مرافعتها واصرت ان يجرم الشيخ علي سلمان باقصى العقوبات في ما اتهم به".
ودعت النيابة العامة البحرينية إلى “أقصى عقوبة ضد المتهم”. في حين أن البيان الرسمي للمحامي العام لم يكن واضحاً عن تفاصيل العقوبات المطلوبة، فإن العقوبة القصوى لهذه الاتهامات هي الإعدام.
واعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تفاصيل الجلسات لمحاكمة أمين عامها الشيخ علي سلمان الكيدية تكشف “حجم التدليس والهزل الذي تستند عليه المحاكمة، وكيديتها وتهاوي وانعدام العدالة فيها”، وذلك من خلال اعتماد المحكمة على أكذوبة كبرى تتعلق بالتخابر مع قطر.
وأكدت جمعية الوفاق في بيان لها أن الجلسة الأخيرة رسخت بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء وأجهزته المختلفة لا يوفر أدنى قدر من العدالة، ويتجاوز كل القيم والأعراف القانونية، واصفةً مرافعة النيابة العامة بأنها “أشبه ببيان صادر عن داعش” لما تضمنته من تكفير وغياب للرشد والاتزان وأنها كافية لكشف حقيقة القضية وما وراءها.
وقالت الوفاق إن محاكمة الشيخ علي سلمان لا علاقة لها بالقضاء ولا العدالة وإنما تأتي ضمن الصراع السياسي الدائر بين البحرين وقطر، وكلما تصاعد الخلاف والضغط على النظام في البحرين يرد النظام في التصعيد ضد شعب البحرين والانتقام منه نتيجة عجزه.
وقد أجلت السلطات البحرينية الجلسة الثامنة الخميس (8 مارس2018) "محاكمة المبادرة الخليجية" لحل الازمة البحرينية لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان إلى 22 مارس لتقديم محامي الدفاع أدلة النفي.
الجدير بالذكر ان الشيخ علي سلمان وعدد من الرموز الوطنية والمعتقلين قد أكملواعاماً كاملاً منذ اخر زيارة عائلية لهم في السجن .. ولم يلتقوا منذ ذلك الحين -12 شهر- بذويهم وذلك إثر الإمعان في امتهان كرامتهم.
.................
انتهى/185