ابنا: حثَّ المركز جميع المنظمات الدولية والمشرعين والمجتمع الدولي إلى التعاون الفعّال لإنقاذ حياة العشرات من الملاحقات القضائية، خصوصاً الذين حُكم عليهم بالإعدام في البحرين.
وطالب المركز بإلغاء عقوبة الإعدام، والغاء التنفيذ في المحكومين بهذا القانون، كما طالب بالتوقف عن استخدام هذا القانون في معاقبة اصحاب الرأي المعارض في البحرين، واتخاذ إجراءاتٍ جادةٍ ضدَّ الأنظمة السياسية التي تفتقر إلى العدالة، ومنع هذه الانظمة من تضيقها على حقوق الإنسان، واستغلالها للنظام القضائي في اسكات المعارضين من خلال أحكام متحيزة وخطيرة، مثل عقوبة الإعدام.
وفي تقريرٍ مُعتمد لدى مجلس حقوق الإنسان صدر بعنوان «عقوبة الإعدام في البحرين: فشل العدالة» قال التقرير إن البحرين تلقت 17 توصية بشأن عقوبة الإعدام في استعراضها الدوري الشامل لعام 2017، إلاّ أن أحكام الإعدام اسمرت بالصدور.
وذكر أنه وخلال العامين الماضيين حكمت البحرين على 24 شخصًا بالإعدام، منهم 4 أعدموا بالفعل، و3 منهم المذكورين في هذا التقرير، «ووشخص أجنبي في 23 مارس 2017».
وقال إنه تم الحكم على 4 مواطنين بالإعدام في عام 2016، وحكم على 11 من القضايا بعد دورة الاستعراض الدوري الشامل في مايو 2017.
ومن بين الحالات الـ 24 هناك 6 مواطنين مدنيين حكم عليهم في محكمة عسكرية في 25 ديسمبر 2017، وأُسقطت جنسياتهم.
...................
انتهى/185
وأشار التقرير إلى أن جلسات الاستماع كانت نفسها تنتهك مبادئ المحاكمة العادلة، وتعرض المتهمون فيها للتعذيب، وسوء المعاملة، قبل صدور الأحكام. ورفضت السلطة القضائية التحقيق في ادعاءات المدعى عليه بالتعذيب، وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وقد اختفى بعضهم قسرًا لأكثر من عام، دون ايَّ تواصلٍ مع اسرهم أو محاميهم، وهدَّدت السلطات الأمنية السجناء بمزيد من المعاملة المُهِينة إذا ما كُشٍفَتْ هذه الانتهاكات، إلى وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان.
وقال المركز إنَّ عقوبة الإعدام لم يزل معمول بها في مملكة البحرين، وإن هناك العشرات من المواطنين المؤيدين للديمقراطية ، وهم الذين تظاهروا سلميًا ضد الحكومة القمعية، وقد تمَّ الحُكم عليهم بالإعدام، وتمت محاكمتهم في محاكم عسكرية خلال فترة الطوارئ، في عام 2011، ثم استمرت المحاكم المدنية في إصدار عقوبات بالاعدام ضد العديد من المواطنين».