ابنا: وثق ناشطون تمركز المدرعات الخليفية في محيط منزل الشيخ قاسم وتطويقها للطرق المؤدية إليه، وذلك في إجراء يهدف إلى قطع الاتصال الخارجي عنه ومنع المواطنين من اللقاء به.
ويترافق فرض الإقامة الجبرية على الشيخ قاسم مع حصار عسكري متعدد الأشكال تعاني منه بلدة الدراز منذ شهر يونيو من العام ٢٠١٧م حينما أعلنت السلطات الخليفية إسقاط الجنسية البحرانية عن الشيخ قاسم وبدأت بمحاكمته مع آخرين بتهمة تتعلق بأداء فريضة الخمس.
وجاء حصار البلدة انتقاما من الاعتصام المفتوح الذي تم تنظيمه بجوار منزل الشيخ قاسم، والذي تم فضّه بالقوة بعد هجوم دموي نفذته تشكيلات عسكرية وأمنية متعددة في مايو من العام الماضي.
ونظمت مجموعات شبابية في البلدة سلسلة من التظاهرات والعمليات الاحتجاجية تحديا لمحاصرة الشيخ قاسم والبلدة، في الوقت الذي يثير مراقبون شكوكا حيال “الأهداف التي يرمي منها النظام الخليفي وراء محاصرة الشيخ قاسم ومنعه من حرية الحركة والحديث”، لاسيما مع التنديدات الواسعة التي صدرت من جهات دولية وأممية ضد هذا الإجراء القمعي، في الوقت الذي يرجح بعض المتابعين بأن الخليفيين يرمون إلى “ترسيخ سياسة الفصل والتقطيع المادي والمعنوي بين الشيخ قاسم والجماهير، واستثمار نتائج هذه السياسة لاحقا في فرض بدلاء وشخصيات تروّج لمشاريع النظام التي طالما تصدى لها الشيخ قاسم من منبره في جامع الإمام الصادق بالدراز، والذي مُنعت فيه إقامة صلاة الجمعة وخطبتها كذلك”.
................
انتهى/185