ابنا: نشرت الوزارة خلال بيان لها عُرض على شاشة تلفزيون البحرين الرسمي صور المعتقلين وأسماءهم خلافاً للقوانين المحلية والدولية وفي انتهاك صارخ للدستور المحلي الذي ينصُّ في المادة عشرين وتحديداً في الفقرة جيم أن المتهم بريءٌ حتى تثبُت إدانته في محاكمةٍ قانونية تؤمّن له فيها الضماناتُ الضرورية لممارسة حقّ الدّفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون.
واظهرت الصور التي عُرضت التغير الكبير في ملامح المعتقلين لدرجة عدم التعرف على بعضهم، ما يعيده نشطاء إلى التعذيب الذي لا بد أنهم تعرضوا له في غرف التحقيق المعروفة بغرف الموت.
وكالعادة تضمن البيان توجيه أصابع الاتهام إلى إيران والعراق وهو الأمر الذي لم يتوانَ وزير الداخلية وبعد ساعات قليلة على اشتعال الأنبوب عن فعله حيث اتهم ايران بشكل مباشر بالوقوف وراءه واصفا اياه بالعمل التخريبي حسب تعبيره.
ونشرت نقابة بابكو يومها على حسابها في تطبيق انستغرام أن حريقا اندلع في الانبوب نتيجة التسرب في خطوط النقل وأن فرق الطوارئ في الشركة تباشر عملها لإخماده بالتاعاون مع الجهات المختصة وما لبثت أن سحبت الخبر دون معرفة السبب.
يذكر أن محافظ الشمالية علي العصفور آنذاك قد دعا في معرض حديثه خلال زيارته إلى مكان حريق الأنبوب في بوري إلى “ضرورة وضع خطة لصيانة الأنابيب للحيلولة دون تكرار المشكلة” وهو ما اعتبره مراقبون اعترافا بأصل المشكلة الناتجة عن تصدع في الأنابيب التي لطالما طالب المواطنون وخصوصا من يقطنون على مقربة منها بصيانتها بسبب التآكل والصدأ الذي أصابها.
وكان وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة قد زعم أن الحريق حادث “تخريبي وإرهابي” موجها أصابع الإتهام بشكل مباشر إلى إيران وذلك قبل نشر اي بيان من قبل وزارة الداخلية التي سارعت لنشر بيانها بعد التلفزيون الرسمي .
الملفت أنه وبحسب وزارة الداخلية فإن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أدلة تفيد بأن الحريق بفعل فاعل ويتم العمل على تحديد هوية أشخاص متورطين علما انه لم يمضِ 24 ساعة على الحادث ما يشير إلى أن القضية تنحى المنحى ذاته للقضايا التي توجَه فيها اصابع الإتهام لمواطنين في فترة وجيزة.
وكانت قد اشتعلت النيران في أنبوب نفط تابع لشركة بابكو في منطقة بوري على مقربة من منازل المواطنين الذين اشتكوا مرارا من اهتراء الأنابيب وحاجتها للصيانة واقتصرت الأضرار على الماديات.
.....................
انتهى/185