ابنا: عبّرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) عن رفضها للمبادرة السياسية التي طرحها سماحة العلامة السيد عبدالله الغريفي مؤخرا، وعللت ذلك بأنها كانت “طرحا أحاديا” ولم تتطرق لتفاصيل المطالب السياسية، ولكنها أكدت في الوقت نفسه على دعوتها لتجنب الخلافات البينية واحترامها لموقع السيد الغريفي ومكانته الدينية.
وفي بيان لها الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، قالت الحركة – من القوى الثورية المعارضة في البحرين – بأن مبادرة السيد الغريفي تعبّر عن “رسالة مفتوحة” و”اجتهاد شخصي” أكثر من كونها مبادرة حقيقية، مشيرة إلى أنها لم تُمرَّر على أي من القوى المعارضة في الداخل أو الخارج.
وأوضح البيان بأن النظام الخليفي لم يبد “أي اعتبار معلن” لمبادرة السيد الغريفي، اعتمادا على سياسته المعهودة في عدم التعاطي مع “الخطوات أو الطروحات الإيجابية” وبما يُتيح له التنصل منها، كما عبّرت الحركة عن تشكيكها في حقيقة “متابعة” الحاكم الخليفي حمد عيسى للوضع الصحي لآية الله الشيخ عيسى قاسم، والذي كان موضع امتداح في خطاب السيد الغريفي، وذكرت الحركة بأن الترويج لهذه المتابعة المزعومة أعطت النظام الفرصة لترويج أكاذيبه والتستر على جريمته المستمرة في محاصرة الشيخ قاسم وفرض الإقامة الجبرية عليه.
وأسّست الحركة رفضها لمبادرة السيد الغريفي بناءاً على عدم ثقتها في النظام الخليفي، وأن أي تعاط معه لا يمكن أن يكون عبر “الخطاب الإيجابي العام وغير الخاضع للتشاور الجماعي”، مشيرة إلى أن النظام يستغل مثل هذه المبادرات العامة في “تفتيت وحدة المعارضة وخلق أجواء مسمومة (..) كما أنها تمثل فرصا سانحة للمستسلمين والمتمصلحين لركوب الموجة والبروز النفعي ومحاولة القيام بأدوار بديلة ومناوئة لدور المعارضة الشعبية الحقيقية”، بحسب بيان الحركة.
وعبّرت الحركة عن يقينها “بأن النظام الخليفي نظامٌ لا يمكن إصلاحه وفقدَ صلاحيته”، وشددت في الوقت نفسه على حق الجميع في تأييد مبادرة السيد الغريفي أو الاختلاف معها، مع رفضها للتخوين أو الإساءة للسيد الغريفي أو للمعارضين لطرحه “ونهجه في التعاطي مع الوضع القائم”.
.................
انتهى/185