ابنا: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقله البالغ إزاء استمرار السلطات في البحرين باستخدام عقوبة إسقاط الجنسيّة ضدّ الذين يحملون آراء تخالف توجهات الحكومة أو سياستها، متجاهلةً الاتفاقيات الدولية التي تنص على حقّ الأفراد في التمتع بجنسيتهم وعدم تجريدهم منها تعسفًا ودون مراعاة لما ستخلفه هذه العقوبة من معاناة إنسانيّة.
المركز قال في بيانه الصادر يوم الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017، إنّ المحاكم البحرينية أصدرت خلال 3 أيام متتالية أحكامًا بإسقاط الجنسيّة عن 26 مواطنًا في قضايا مختلفة. ففي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى حكمًا بإسقاط الجنسيّة عن المواطنين «حسن علي الشمر وحسن جعفر الصددي»، رغم تأكيدهما للمحكمة تعرّضهما للتعذيب النفسي والجسدي في مبنى التحقيقات الجنائيّة، وكذلك الصحفي محمد الجزيري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف أنّه في 31 أكتوبر/ تشرين الأول قضت المحكمة الكبرى الجنائيّة بإسقاط الجنسيّة والسجن المؤبد على عشرة متهمين في قضية ارتباطهم بجماعات إرهابيّة وحيازة سيف دون ترخيص.
ورأى أنّ المحاكم البحرينية تتجاهل شكاوى التعذيب التي يفيد بها المعتقلون وتصدر بحقهم أحكامًا قاسية، بما يعدّ مخالفة صريحة للمعايير الدوليّة للمحاكمات العادلة.
كما تستخدم الحكومة إسقاط الجنسيّة كوسيلة تخويف ضدّ الذين يخالفونها الرأي.
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بالالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة والتحقيق في كافة مزاعم التعذيب التي تحدث عنها المتهمون، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم ولا سيما تلك التي انتزعت كرهًا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
................
انتهى/185