ابنا: قدم وزير العدل الباكستاني، زاهد حامد، استقالته من منصبه بعد احتجاجات وأعمال عنف شهدتها البلاد منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقال الوزير الباكستاني، خلال تصريحات: "قدمت استقالتي بشكل طوعي لسحب البلاد من الأزمة"، في إشارة منه إلى الاحتجاجات المطالبة بإقالته.
ويأتي قرار الاستقالة بعد اتفاق تم التوصل إليه صباح الاثنين، بين الحكومة الباكستانية وزعماء الاحتجاج، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وذكرت قناة "جي تي في" المحلية أنه وفقًا للاتفاق، فإن "الحكومة الباكستانية ستقدم تقريرا إلى لجنة مجلس الشيوخ خلال شهر، لاتخاذ إجراء ضد تعديل فقرة من قانون الانتخابات".
ويقضي الاتفاق أيضا بـ"تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الظروف التي أدت إلى العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات".
وأشار الاتفاق، إلى أنه "سيتم إطلاق سراح مئات المحتجين الذين أوقفوا في العاصمة إسلام أباد وجميع أنحاء البلاد".
ونص الاتفاق أيضا، على أنه "لا يحق لزعماء الاحتجاج إصدار أي فتوى دينية ضد وزير العدل".
................
انتهى/185