الشيخ ميثم السلمان يستعرض اضطهاد الشيعة بالبحرين في جلسة استماع هي الأولى من نوعها بالبرلمان الأوروبي

ابنا: عقد البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني جلسة استماع بشأن حرية الدين واضطهاد الأقليات الدينية تضمنت “اضطهاد الشيعة وممارسة التمييز في البحرين” وهي الأولى من نوعها في مقر البرلمان في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي قاعة الجلسة التي حضرها مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد أحمد شهيد ومبعوث الاتحاد الأوروبي لحرية الدين السيد جان فيجل وشخصيات دولية أخرى بالإضافة إلى أكثر من 100 نائب أوروبي، استعرض المدافع الدولي البارز الشيخ ميثم السلمان بالأرقام والوقائع ما يتعرض له المواطنون الشيعة في البحرين من تمييز واضطهاد ممنهج منذ عقود، وخصوصاً التصعيد الأخير الذي أدى بالوضع إلى تدهور حاد منذ عام 2011.

ودعا لتشجيع حكومة البحرين والجهات الفاعلة غير الحكومية على الامتناع عن شحن التوترات بين الأديان سواء بموجب القانون أو الممارسة لدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز جو من الاحترام والتسامح بين جميع الأشخاص بغض النظر عن دينهم أو معتقدهم، ونزع فتيل التوترات الناشئة، بينما تدعو علناً إلى عملية حوار شاملة للجميع تؤدي إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان العالمية والمواطنة المتساوية في البحرين.

وطالب بدعوة البحرين إلى ضمان حماية مواقع التراث الديني وأماكن العبادة الخاصة بالشيعة ومواصلة إعادة بناء 38 مسجداً شيعاً هدمتها القوات الحكومية في عام 2011 ومحاسبة المسؤولين عن ذلك أمام القانون، والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق التي تغطي مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك ضمان المساءلة ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد السلمان على ضرورة دعوة حكومة البحرين إلى الاستجابة بشكل إيجابي لطلبات زيارة البلد وتيسير زيارات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

كما شدد على ضرورة دعوة البحرين لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، وجعل التشريع الوطني في البحرين متوافقاً مع المادتين 18 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية الدين وحرية التعبير.

وقال الشيخ ميثم السلمان “إن بؤس المواطنين الشيعة في البحرين يجب أن يتوقف، ويجب أن تكون المواطنة المتساوية مكفولة دستورياً”، ودعا إلى “أن يكون الناس من مختلف مناحي الحياة بغض النظر عن الدين أو النسب أو الجنس أو الأصل العرقي متساوين في الكرامة الإنسانية، وأن يكون المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة”.

ورأى السلمان أن “الاستقرار والازدهار في البحرين لا يمكن شراؤه بواسطة بؤس الشيعة بل من خلال احترام حقوق الإنسان والشمول السياسي والاجتماعي والاقتصادي”، معتبراً أن “اضطهاد الشيعة وممارسة التمييز في البحرين ليسا قضية حقوق إنسان فحسب، بل هي أيضا مسألة جيوسياسية لا يمكن أبداً أن تُستخدم من أجل نشر التوترات الطائفية في المنطقة أو إقامة سلام واستقرار مستدامين في منطقتنا المضطربة”.

وانتقد السلمان خلال جلسة الاستماع وضع سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي يعتبر أعلى سلطة دينية للشيعة في البحرين تحت الإقامة الجبرية، وقال إنه “محروم من الرعاية الطبية ومن حقوقه الأساسية والضرورية بعد أكثر من عام على تجريده من جنسيته”.

وأكد على دور سماحة آية الله قاسم في وأد الفتنة الطائفية التي كادت تجتاح البلاد بعد استهداف السلطة للمقدسات الشيعية في العام 2011 وقال إن “لدى آية الله قاسم مواقف وفتاوى دينية واضحة تحظر استخدام جميع أشكال العنف، وقد عملت هذه المواقف على حماية البحرين من العنف في السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف “كان من السهل أن يجتاح البحرين العنف الطائفي بعد أن قامت القوات الحكومية بهدم 38 مسجداً شيعياً، ولكن موقف آية الله قاسم في حظر جميع أشكال العنف شكل حاجزاً وكان كفيلاً بعدم حدوث أي أعمال انتقامية وبتبني غالبية الحشود موقف اللاعنف”.

وتطرق السلمان إلى حرمان الشيعة من تعلم تعلم مذهبهم الديني وقال إن “حكومة البحرين تواصل حرمان الطائفة الشيعية التي تمثل نحو 65% من سكان البلاد من تعلم أي شيء يتعلق بمذهبهم الديني، وإنهم يُجبرون على تعلم مبادئ العقيدة السنية المحترمة في المنهاج الرسمي”، وأشار إلى حل حكومة البحرين المجلس العلمائي وجمعية التوعية في عام 2016 وهما الجهتان الوحيدتان اللتان تقدمان التعليم الديني للشيعة.

كما تطرق إلى تهميش الشيعة من التعيينات في المناصب الحكومية الذي كان واضحاً -بحسب السلمان- في قرارات التعيين والمراسيم الملكية التي صدرت في عامي 2016 و2017 حيث شكل الشيعة 14% فقط، كما ذكر أن نسبة الشيعة المعينين في الجهاز القضائي فهي 12% فقط. وإن 28 من أصل 233 من الذين تم تعيينهم في مناصب السلطة القضائية هم من الشيعة، ورأى بأن سياسة التعيينات الحكومية تعكس السياسة المنهجية للتمييز والتهميش والاستبعاد على أساس ديني ضد المواطنين الشيعة.

..................

انتهى / 232