ابنا: أجّلت المحكمة العسكريّة في البحرين اليوم الإثنين 30 أكتوبر/ تشرين الأول ثاني جلسات محاكمة 10 مواطنين بينهم 4 مختفين قسريًا إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، في أول قضيّة تحاكم فيها المحاكم العسكريّة مدنيين بحرينيين بعد مصادقة حاكم البحرين على تعديل يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكريّ.
وكانت محاكمة المدنيين وخصوصًا المختفين قسريًا أمام المحاكم العسكريّة قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونيّة أو حضور محامين.
وكان رئيس القضاء العسكريّ يوسف راشد فليفل قد صرّح بأنّ الأجهزة الأمنيّة «تمكّنت من القبض على خليّة إرهابيّة استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابيّة ضدّ قوّة دفاع البحرين، وقد خلصت النيابة العسكريّة بعد إنهاء تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين في هذه القضيّة إلى المحكمة العسكرية المختصّة».
وكانت منظمة هيومن رايست ووتش قالت إنّ سلطات البحرين «أوضحت من جديد أنّ العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقّعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الإنتهاكات بشكل مستقلّ».
................
انتهى/185