ابنا: تعقد اليوم الاثنين 30 أكتوبر ثاني جلسات محاكمة 10 مواطنين بينهم 4 مختفين قسريا في أول قضية تحاكم فيها المحاكم العسكرية مدنيين بحرينيين بعد مصادقة ملك البحرين “على تعديل يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري”.
وكانت محاكمة المدنيين وخصوصاً المختفين قسرياً أمام المحاكم العسكرية قد بدأت بصورة مفاجئة دون وجود ضمانات قانونية أو حضور المحامين.
منظمات حقوقية بحرينية قالت إنّ بدء المحاكم العسكرية بالعمل في أول قضية لها في 23 أكتوبر الجاري منذ صدور قانون معدل على قانون القضاء العسكري، بالاستناد على جملة انتهاكات تعرض لها الضحايا ينذر بفلتان قضائي ووقوع ماحذرت منه المنظمات الحقوقية منذ صدور هذا القانون الجديد بسبب تفشي ظاهرة غياب ضمانات المحاكمات العادلة للقضايا المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، في ظل عدم التزام السلطة القضائية بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء.
من جهتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: “أوضحت السلطات البحرينية من جديد أن العدالة هي آخر ما يمكن أن يتوقعه المواطنون البحرينيون، وأظهر ديوان المظالم من جديد عجزه عن مراقبة الانتهاكات بشكل مستقل”.
مصادر خاصة قالت إن الخلية التي أعلنت عنها قوة دفاع البحرين والتي بدأ القضاء العسكري في محاكمتها تتضمن 10 مواطنين بينهم 9 معتقلين بينهم 4 مختفيين قسرياً وواحد لا يزال مطارداً.
وذكرت المصادر إن النيابة العسكرية حققت مع المتهمين وحضر إلى جلسة المحاكمة الأولى المواطنين الأربعة المختفين قسرياً بالإضافة إلى الجندي وكل من محمد العجمي، منتظر فوزي، محمد النجار وحسين عصام.
وقالت المصادر إن النيابة العسكرية تتهم المواطنين العشرة بتشكيل خلية إرهابية وقام أحد الجنود في قوة دفاع البحرين بتدريبهم في معسكر حددته النيابة العسكرية في “مقبرة الدراز” وإن الدورات التدريبية كانت حول كيفية استخدام قنابل مولوتوف والأسياخ الحديدية.
وأشارت إلى أن قوة دفاع البحرين وفي بيانها كانت واضحة في الإعلان عن قيامها بسلطة القبض على المتهمين حيث أكدت المصادر أن الجيش البحريني يمتلك مليشيات تقوم بسلطة القبض على المواطنين وذكرت أن الجيش البحريني اقتحم الدراز مراراً بزي مدني وأقنعة لاعتقال مواطنين يتهمهم بتشكيل خلية تتدرب على المولوتوف وأنه داهم العديد من المنازل برفقة عناصر في إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية والذين اعتادوا على مداهمة المنازل والتجول في الأحياء السكنية بالمنطقة.
وأفادت المصادر أن أحد المتهمين قامت القوات باعتقاله من منطقة الدراز عبر قوات خاصة من الجيش فيما فشلت في القبض على آخر لا تزال تطادره منذ الهجوم الدموي على ساحة اعتصام الدراز قرب منزل سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وكان رئيس القضاء العسكري يوسف راشد فليفل قال إن ما وصفه بـ “الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين” تمكنت في خطوة استباقية من القبض على خلية إرهابية استهدفت ارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية ضد قوة دفاع البحرين وهو ما يعني أن قوة دفاع البحرين لا تكتفي بـ “مباشرة سلطتي التحقيق والإتهام في الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها امام المحاكم العسكرية” بل وبسلطة القبض على المدنيين.
وكانت مصادر مطلعة قالت إن النظام البحريني عرض الإثنين 23 أكتوبر في المحكمة العسكرية الكبرى المعتقلين المختفين قسرياً سيد فاضل السيد عباس، سيد علوي سيد حسين، محمد المتغوي ومحمد الشهابي دون ذكر تفاصيل حول ذلك.
وأفادت المصادر إن القضاء العسكري حدد الجلسة المقبلة في 30 أكتوبر الجاري دون معرفة ما سيدور فيها وهي التي تعد ضمن المحاكمة الأولى منذ قيام ملك البحرين بالمصادقة على تعديلٍ اقترحه في أبريل الماضي على الدستور يفتح باب المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين.
وقال محامي سيد فاضل السيد عباس وسيد علوي سيد حسين المحامي البارز محمد التاجر في تصريح خاص إنه تواصل مراراً مع النيابة العامة لمقابلة موكليه والتي بدورها أحالته على القضاء العسكري، وأضاف أنه حاول لقاء المحامي العام (رئيس النيابة العسكرية) إلا أنه لم يتمكن أيضا من ذلك، ورفع التاجر عدة طلبات ورسائل إلى القضاء العسكري بشأن مقابلة موكليه وتم إعلامه بأنه سوف يتم إبلاغه عند بداية التحقيق أو المحاكمة قبل أن يتفاجئ ببدء المحاكمة.
الجدير بالذكر أن المعتقلين الأربعة مختفين قسرياً منذ عدة أشهر بينهم السيد فاضل الذي مضى أكثر من عام على انقطاع أخباره فيما السيد علوي يقارب انقطاع أخباره من العام الكامل، ولا يعرف مصير المعتقلين أو أماكن تواجدهم ولم يحصلوا على الضمانات القانونية اللازمة.
..............
انتهى/185