ابنا: رفضت حكومة البحرين 36 توصية من 175 توصية قُدمت لها ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وفي ردٍ استعرضته حكومة البحرين بشكله النهائي أمام المجلس اليوم، زعمت الحكومة إنها نفذت على أرض الواقع التوصيات الـ 139 المتبقية وأضافت أن التوصيات التي لم تنفذ بعد فهي قيد التنفيذ وقف ردها المُعد.
وبررت الحكومة رفضها لـ 36 توصية بأنها لا تتوافق مع التشريعات والقوانين الوطنية أو لتعارضها مع تطبيق الشريعة الإسلامية على حد تعبيرها.
ومن بين التوصيات المرفوضة هي قبول زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقررين الخاصين لا سيما طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
كما رفضت حكومة البحرين تخفيف جميع أحكام الإعدام وإصدار وقف اختياري لعمليات الإعدام، إضافة لرفضها إلغاء ممارسة إسقاط الجنسية كعقوبة تجعل من الأفراد عديمي الجنسية وتجبرهم على المنفى.
ورفضت الحكومة البحرينية إلغاء أو تعديل القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وتوصية إزالة القيود غير المبررة على تنظيم الاحتجاج السلمي المعارض لها، وإلغاء تطبيق العقوبات الجنائية على المشاركة السلمية في احتجاجات غير مخطر عنها.
وبالرغم من الرفض لتوصيات لا تتماشى مع المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين إلا أنها تزعم تعاونها مع آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إضافة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي أعلنت على لسان المفوض نفسها أن البحرين تضع قيوداً تعجيزية للسماح لها بالدخول إلى البحرين.
.................
انتهى/185