انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للفقه والقانون

ابنا: سيعقد مركز الدراسات الإسلامية لمجلس الشورى الإسلامي الايراني مؤتمرا دوليا ثالثا تحت عنوان "الفقه والقانون والواقع الاجتماعي" في مدينة قم المقدسة، وذلك في الشتاء القادم وبمشاركة أصحاب الاختصاص من داخل الجمهورية الإسلامية في ايران وخارجها.

والهدف من هذا المؤتمر هو فتح آفاق جديدة من خلال الحوار وتعزيز دعم الفقه للقانون من أجل الوصول إلى تعاملات صحيحة واختيار وظيفة بنّاءة ومؤثرة حيال الواقع الاجتماعي وقضاياه، وسوف يتضمن المؤتمر المحاور التالية:

المحور الأول: أبحاث وصفية وتحليلية للخوض في موضوع "الفقه والقانون والواقع الاجتماعي":

1-  دراسة تحليلية للواقع الاجتماعي (الماهية والأشكال والسبل الكفيلة بتحقيقه من زاوية العلوم المختلفة: علم الاجتماع وعلوم الاتصالات والقانون والاقتصاد والدراسات الثقافية و...).

2-  دراسة تحليلية لـ "فقه الواقع الاجتماعي" (الماهية والتعريف وأشكال التأثير ونسبة ذلك إلى التقنين).

(المقصود من أشكال تأثير الفقه هو دراسة تأثيراته على الواقع وبحث تلك الأشكال من قبيل: أ- التأثير الإيجادي للفقه على الواقع. ب- التأثير الإلغائي للفقه على الواقع. ج- التأثير الإصلاحي والتنظيمي للفقه على الواقع والذي يرسم له الإطار ويحدد له الجهة ويؤدي إلى النهوض به).

3-  التجارب المتمخضة عن تعزيز الرؤية الفقهية وترسيخها لمساندة القانون مقابل الواقع الاجتماعي في ايران والبلدان الإسلامية الأخرى.

المحور الثاني: الحلول المنهجية لدعم الفقه وتعزيزه في سبيل مساندة القانون إزاء الواقع الاجتماعي:

1-  بحث مدى إمكان توسيع "العنوان الثانوي للاضطرار" وتطبيقه على الاضطرار الاجتماعي.

2-  بحث مدى إمكان تطبيق قاعدة "تبدل الموضوع" على الواقع الاجتماعي المتغير والمعقد ومديات تطبيقها، في سياق الرؤية القائلة بحاجة القانون مقابل الواقع المذكور.

3-  بحث مدى إمكان الاستفادة من قواعد نظير: قياس الأولوية، الارتكاز العقلائي، أحكام العقل العملي والنظري و... في استنباط أحكام الواقع الاجتماعي في سياق الرؤية القائلة بحاجة القانون.

4-  بحث مدى إمكان توظيف مقاصد الشريعة لاستنباط أحكام الواقع الاجتماعي في سياق الرؤية القائلة بحاجة القانون.

5-  الاستفادة (في باب تحديد الموضوع) من العلوم الاجتماعية بغية التعرف على الواقع الاجتماعي بهدف الوقوف إلى جانب التقنين في مجال هذا الواقع، ودراسة السبل الكفيلة بحصول الفقيه على هذه المعارف.

6- بحث كيفية معرفة الحكمة من هذه الأحكام (الناظرة إلى الواقع الاجتماعي غالباً) وتحديد سياقاتها في القوانين المستندة إلى تلك الأحكام.

7-  "السياسة الجنائية القائمة على الفقه" ودورها في إيجاد قوانين فاعلة تجاه الواقع الاجتماعي.

8-  بحث "الوضع الاجتماعي" من حيث كونه واقعاً، وإمكان أخذه بنظر الاعتبار وإدراجه كعنصر منهجي في الدراسات الفقهية- التقنينية.

9-  بحث "الوضع الدولي" من حيث كونه واقعاً، وإمكان أخذه بنظر الاعتبار وإدراجه كعنصر منهجي في الدراسات الفقهية- التقنينية.

10-  بحث "وضع العلاقة بين مكونات الأمة" من حيث كونه واقعاً، وإمكان أخذه بنظر الاعتبار وإدراجه كعنصر منهجي في الدراسات الفقهية- التقنينية.

المحور الثالث: دراسة الواقع الاجتماعي الموجود أمام القانون دراسة فقهية- قانونية (من زاوية تقوية الفقه لمساندة القانون مساندة صحيحة وفاعلة):

1-  الآفات الاجتماعية:

أ‌-  إجراء دراسة تحليلية للوضع الحالي لدور الفقه مقابل الآفات الاجتماعية ومساندة السلطة التشريعية من أجل التصدي للآفات الاجتماعية بصورة صحيحة، ووضع الحلول المناسبة لخلق هذا الدور وتعزيزه...

ب‌-  دراسة الآفات الاجتماعية دراسة فقهية- تقنينة بصورة مستقلة وبهدف تقديم التوصيات اللازمة. ومن أبرز تلك الآفات: الفساد الإداري، الانتحار، الكآبة، الطلاق، مخالفة القوانين، التسول، الإدمان، حالة الابتذال الديني وما شابه.

2-  الضرورات الاجتماعية، الاضطرار الاجتماعي، الأزمات الاجتماعية:

أ‌-  تحديد النسبة بين الأمور الثلاثة المتقدمة، وتعيين المبادئ الحاكمة على التقنين في هذا المجال.

ب‌-  إجراء دراسة فقهية- قانونية لأزمات من قبيل: أزمة الهوية، أزمة انقطاع الأجيال وما شاكل، وبيان دور الفقه والقانون تجاه هذه الأزمات، وسبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه.

ت‌-  أشكال الاضطرار الاقتصادي ودور الفقه والقانون في هذا المجال (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).

ث‌-  أشكال الاضطرار الثقافي ودور الفقه والقانون في هذا المجال (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).

ج‌-  أشكال الاضطرار على المستوى الدولي ودور الفقه والقانون في هذا المجال (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).

3-  الاحتياجات الاجتماعية:

تجسيد وإبراز الاحتياجات الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية، وبحث دور الفقه والقانون في توفيرها وتلبيتها.

4-  الواقع من جنس المعنى (القيم والرؤى والمعتقدات) ودور الفقه والقانون تجاهه (سبل تفعيل هذا الدور والكشف عن معايبه).
......
انتهى / 278