ابنا: تنطلق غداً الأثنين أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف الذي سيقام في الفترة ما بين 11 إلى 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الدورة مناقشة العديد من التقارير الحقوقية التي تتضمن انتهاكات تشمل البحرين من بينها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وعقوبة الإعدام والقتل خارج إطار القانون.
وسيشارك الوفد الأهلي البحريني بمداخلات شفوية في المجلس إلى جانب العديد من الجلسات الموازية والفعاليات المصاحبة التي ستعقد على مدار الدورة.
وقال تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان معد للدورة المقبلة إن هناك قلق إزاء استخدام التعذيب للحصول على اعترافات في حالات أدت إلى فرض عقوبة الإعدام، وإن بعض الأفراد الذين عذبوا اعترفوا بجرائم تستوجب الإعدام لم يرتكبوها.
وأشار التقرير إلى القلق الذي أبداه مشاركون إزاء “إدانات قسرية تستند إلى اعترافات يُدعى أنها انتزعت عن طريق التعذيب والإكراه في دول عدة بينها البحرين”
وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد أعرب عن أسفه من عدم تعاون دول من بينها البحرين مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتعاون وتقديم ردود جدية وفي الوقت المناسب بشأن الادعاءات المقدمة.
وقال الفريق في تقرير له مُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادس والثلاثين نعرب “عن أسفنا لعدم تعاون دول في تنفيذ الآراء ونحثها على القيام بذلك على سبيل الاستعجال”.
فيما رفع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي تقريراً حول جرائم الاختفاء القسري في دول عدة من بينها البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان حيث من المقرر مناقشة التقرير في الدورة.
وأكد الفريق الأممي أنه جدد في نهاية العام الماضي طلبه الذي كان قد تقدم به لزيارة البحرين إلا أنه لم يتلقى رداً إيجابياً من الحكومة.
ودعا الفريق في تقرير مفصل له حكومة البحرين إلى الاستجابة لطلبه وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 21/4 الذي ينص على ضرورة العمل على الحد من جرائم الاختفاء القسري وإتاحة الفرصة للفريق الأممي على المساعدة عبر الإشراف المباشر وتقديم التوصيات اللازمة في ظل تعاون حكومات البلدان المعنية.
...................
انتهى/185