ابنا: ذكرت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في البحرين، إنّ فاضل السيد عباس راضي يعدّ حالة من أصل حالتين من الاختفاء القسري المطوّل في البحرين، حيث يعدّ سيد علوي الضحيّة الأخرى.
المنظمة أوضحت في تقريرها الصادر يوم الخميس 31 أغسطس/ آب 2017، أنّ قوّات الأمن اعتقلت الشاب فاضل عباس من منزل عائلته في مدينة حمد في 28 سبتمبر/ أيلول 2016 دون تقديم أيّ مذكرة اعتقال أو تفتيش أو حتى تفسير لسبب احتجازه، فيما حجبت السُّلطات البحرينيّة جميع المعلومات عن موقعه وحالته منذ اعتقاله.
وأشارت إلى رفض النيابة العامة الكشف عن التُّهم الموجهة ضدّ فاضل، قائلة إنّها قضية إرهابيّة تقع تحت سلطة النيابة العامة الخاصة، في إشارة إلى مكتب نيابة الجرائم الإرهابيّة، الذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم في الحبس الاحتياطي لمدّة تصل إلى 6 أشهر دون المثول أمام قاضي.
وأكّدت المنظّمة أنّ التهم السريّة والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجيّ أدوات تستخدمها الأنظمة الدكتاتوريّة عندما لا يمكن لها توجيه قضيّة جنائيّة ذات مصداقيّة ضد سجين سياسي. فتلك ليست أساليب ديمقراطيّة لمواجهة الإرهاب، لافته إلى أنّ محاكمة المدنيّين في المحاكم العسكريّة ليست ظاهرة جديدة في البحرين؛ ففي عام 2011، استخدمت المحاكم العسكريّة المعروفة باسم محاكم السّلامة الوطنية على نطاق واسع كآليّة قانونيّة لقمع انتفاضة عام 2011، وهو ما انتقده تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
ودعت المنظمة حلفاء المنامة ولا سيّما الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الضغط على الحكومة البحرينيّة لإثبات احترامها سيادة القانون بدءاً من الوقف الفوري للاختفاء القسري الذي يتعرض له فاضل راضي وسيد علوي، مطالبة باستخدام المساءلة القانونيّة والشفافية العامة في قضيّة فاضل.
.......................
انتهى/185