ابنا: ذكرت الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالميّ لضحايا الإخفاء القسريّ إنّ الأنظمة السياسيّة تستخدم الإخفاء القسريّ كأسلوب إستراتيجيّ لبثّ الرعب داخل المجتمع، مشيرةً إلى أنّ الاختفاء القسريّ مشكلة عالميّة، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريّات عسكريّة أساسًا، يمكن أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقّدة لنزاع داخليّ، أو يُستخدم بالأخصّ كوسيلة للضغط السياسيّ على الخصوم.
الأمم المتحدة أعربت في بيانها الصادر يوم الأربعاء 30 أغسطس/ آب 2017، عن أنّ المنظّمة قلقة بصفة خاصّة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسريّ أو غير الطوعيّ في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسريّ أو تعد اختفاء قسريًا في حدّ ذاتها.
ورفع -من جانبه- فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسريّ وغير الطوعيّ، تقريرًا حول جرائم الاختفاء القسريّ في دول عدّة، من بينها البحرين، إلى مجلس حقوق الإنسان، حيث من المقرّر مناقشة التقرير في الدورة السادسة والثلاثين التي ستنطلق أعمالها منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، داعيًا حكومة البحرين إلى الاستجابة لطلبه وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 21/4 الذي ينصّ على ضرورة العمل على الحدّ من جرائم الاختفاء القسريّ وإتاحة الفرصة للفريق الأمميّ للمساعدة، عبر الإشراف المباشر وتقديم التوصيات اللازمة في ظلّ تعاون حكومات البلدان المعنيّة.
وأكّد ضرورة تجريم كافّة أشكال الاختفاء القسريّ، والتحقيق في جميع الحالات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لكي يُقدّم إلى العدالة جميع الأشخاص الذين يفترض أنّهم مسؤولون، موضحًا أنّ البحرين من بين أكثر الدول ممارسةً لجريمة الإخفاء القسري.
.....................
انتهى/185