ابنا: رفع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي تقريراً حول جرائم الاختفاء القسري في دول عدة من بينها البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان حيث من المقرر مناقشة التقرير في الدورة السادسة والثلاثين التي تنطلق أعمالها منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.
وأكد الفريق الأممي أنه جدد في نهاية العام الماضي طلبه الذي كان قد تقدم به لزيارة البحرين إلا أنه لم يتلقى رداً إيجابياً من الحكومة.
ودعا الفريق في تقرير مفصل له حكومة البحرين إلى الاستجابة لطلبه وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 21/4 الذي ينص على ضرورة العمل على الحد من جرائم الاختفاء القسري وإتاحة الفرصة للفريق الأممي على المساعدة عبر الإشراف المباشر وتقديم التوصيات اللازمة في ظل تعاون حكومات البلدان المعنية.
وشدد الفريق بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري على ضرورة منع الدول لحالات الاختفاء القسري واستئصال ذلك بما فيها قصيرة الأجل وضمان إبلاغ أقارب الأشخاص المحرومين من حريتهم باحتجازهم إبلاغاً دقيقاً وفورياً.
وأكد أن حالات الاختفاء القسري آخذه في التزايد معرباً في الوقت نفسه عن قلقه البالغ والإحباط الشديد من هذا الاتجاه المخيف جداً.
وقال إن الزيارات القطرية تشكل جزءاً لا يتجزأ من ولاية الفريق وتتيح الفرصة لتسليط الضوء على ممارسات البلدان وللمساعدة في الحد من العقبات التي تعوق تنفيذ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولضمان الاتصال المباشر بأفراد أسر الضحايا.
وأكد على ضرورة تجريم كافة أشكال الاختفاء القسري والتحقيق في جميع الحالات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تقدم إلى العدالة جميع الأشخاص الذين يفترض أنهم مسؤولون.
وأشار الفريق إلى 7 حالات منها 4 قيد المراجعة حتى الآن وجميع هذه الحالات مستعجل وتعود إلى العام 2016 من بين 260 حالة عالمية ما يضع البحرين من بين أكثر الدول ممارسة لجريمة الاختفاء القسري.
وكان الفريق قد وصف الحالات الفردية التي يفحصها بـ “الجرائم النكراء”، هذا ويشكل الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ويسعى الفريق الأممي لمكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب، فيما وضعت “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري وحق الضحايا في العدالة والتعويض.
وتنص الاتفاقية الدولية على أنه “لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير هذا الجريمة”، وتلزم الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.
الجدير بالذكر أن الفريق الأممي كان قد قدّم طلباً لزيارة المنامة لا زالت تعلقه السلطات البحرينية، وكان قد أعرب في مرات عدة عن قلقه من استمرار حالات الاختفاء القسري قصيرة المدى المستمرة في البحرين.
....................
انتهى/185