ابنا: طالبت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان سلطات البحرين بالإفراج عن «الطالب محمّد إبراهيم علي - 16 عامًا»، الذي تم اعتقاله بعد مداهمة منزله من قبل عناصر المرتزقة والميليشيات المدنيّة بتاريخ 22 يوليو/ تمّوز 2017، مشدّدةً على ضرورة التقيّد بالقانون فيما يخصّ تنفيذ الاعتقالات، بوجود أمر قضائيّ بذلك وأن يُظهر الأمر التهم المحدّدة ضدّ المعتقل.
المنظمة قالت في تقريرها الصادر يوم الخميس 24 أغسطس/ آب الجاري إنّه منذ اعتقال الطالب محمد إبراهيم لم تتمكّن عائلته من زيارته، كما لم يلتقِ حتى الآن بمحاميه، فيما تشير الأدلّة المتاحة إلى تعرّضه للتعذيب أثناء الاحتجاز.
وذكرت أنّ محمدًا «نُقل في البداية إلى مركز شرطة في شمال مدينة حمد، حيث احتُجز لمدة أسبوع، حتى ٣٠ يوليو/ تمّوز الماضي، ليُنقل بعدها إلى النيابة العامة، حيث أجرى اتصالًا بعائلته أخبرهم فيه أنّه جارٍ نقله إلى سجن الحوض الجاف، وعلى الرغم من طلب المحامي طلب إبلاغه عندما يمثل أمام المدّعي العام، وأرسل رسالة رسميّة بهذا الشأن، إلّا أنّ أيّ اتصالٍ به لم يجر أبدًا».
وأشارت المنظمة إلى أنّ محتجزين رأوا محمّدًا أفادوا بأنّه تعرّض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، موضحين أنّ وجهه كان متورّمًا جرّاء التعرّض للضرب.
وحثّت الهيئات الدوليّة والولايات المتحدة وبريطانيا على الضغط على الحكومة البحرينيّة من أجل إصلاح قوانين- ما يُسمّى- «مكافحة الإرهاب» القمعيّة، والإجراءات الممنهجة التي تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان- بحسب تعبيره.
.....................
انتهى/185