ابنا: في نقلة جديدة لموقف الحكومة الكندية، تم رفض استقبال عائلة سورية على الأراضي الكندية بصفة "لاجئ"، كون ربّ العائلة" مُعارض للدولة السورية".
وفي وقت تم فيه توصيف مبرمج الكمبيوتر السوري" خلدون سنجاب "من قبل منظمة الأمم المتحدة كـ"لاجئ سوري"، لإعادة توطينه على سبيل الأولوية، كونه يعاني من شلل كامل ويعيش على"المنفسة"، جاء رد مركز التأشيرات الكندية في بيروت بعدم قبول "سنجاب" بسبب عمله مع ما يسمّى"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".
حيث أشار مسؤول كندي أجرى مقابلة مع مبرمج أنظمة الكمبيوتر في لبنان العام الماضي، أن "سنجاب غير مقبول بسبب عمله مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وهي مجموعة معارضة تعترف بها الولايات المتحدة، فضلاً عن بعض الدول العربية والأوروبية، قبل أن "تفرط سُبحة" هذا الائتلاف بسبب الخلافات التي دبّت بين أعضائه خلال الفترة السابقة.
يشار إلى أن "خلدون سنجاب" الذي نجا من الموت عندما تعرّض لحادث خطيرعام 1994،نال كل الأهتمام اللازم من الدولة السورية، إلا أنه ومع بداية الأزمة السورية فضّل الفرار إلى لبنان ومراسلة الدول الأوروبية لاستقباله كـ"لاجئ"، على أنه "مُعارض للحكومة السورية". قبل أن ترفضه كندا ويبقى أسير سريره في لبنان مع عائلته المكونة من طفلين وزوجته.
وفي تصريحلـ"سنجاب"، قال أن" قرار موظف التأشيرات الكندي غير عادل على الإطلاق.. تعاملوني كمجرم. لم أفعل أي شيء خاطئ. لم يقطعوا قلبي فقط بل كسروا قلب عائلتي الصغيرة". حسبما نقل عنه موقع"thestar.com" الإلكتروني.
ووفقاً لإدارة الهجرة، رفض مسؤولو التأشيرات381 قضية، أي3% من اصل11333 طلباً من طلبات مايسمّى "الرعاية الخاصة السورية"، التي وردت في الفترة ما بين4تشرين الثاني2015 و20 تموز من هذ االعام.
وبحسب مكتب التأشيرات، فإنه من بين الحالات التي رُفضت، تسع قضايا يرتبط أصحابها بمجموعة "تعمل أو تحرض على التخريب" ضد الحكومة السورية.
الجدير بالذكر أن إطلاق مايسمّى "تحالف المعارضة السورية" كان في عام 2012، وهذا التحالف له ارتباط مع ميليشيا "الجيش الحر" وبدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا والسعودية. حيث لم تعترف كندا بهذا التحالف المزعوم كـ"ممثل شرعي للبلاد" كما فعلت الدول الداعمة له.
وعلّقت المتحدثة باسم وزارة الهجرة نانسيكا رون على رفض استقبال "سنجاب" على أراضي بلادها بالقول :"على الرغم من أننا لانستطيع التعليق على قضية ما، يمكننا القول بأن الطلبات يتم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة، وبحسب الحقائق المحددة التي قدمها مقدم الطلب".
..................
انتهى/185