ابنا: أكد سماحة العلامة السيد عبدالله الغريفي أن قانون الأسرة ليس خشبة الخلاص لقضايا الأسرة والمرأة، ومنْ يعتقد ذلك فيكون قد أغمض عينيه عن مساحة كبيرة من الأسباب والعوامل التي تتداخل في إنتاج مشاكل الأسرة ومشاكل المرأة.
وخلال حديث الجمعة بمسجد الإمام الصادق عليه السلام بمنطقة القفول في العاصمة المنامة، اعتبر الغريفي إنه من الوهم الكبير القول بأن كل قضايا الأسرة والمرأة قد انتهت بصدور قانون الأسرة. وأضاف: لن نقلّل مِن قيمة أيّ قانون في أيّ مساحة من المساحات، فلا نشكّ أنَّ القوانين الصّالحة والعادلة لها أكبر الأَثرِفي حياة النَّاس وتابع: هل الكثير من المشاكل والمآسي إلَّا نتيجة غياب القوانين الصالحة والعادلة.
وبعيداً عن الإشكالات والتحفظات التي لا زالت قائمة حول قانون الأسرة، تساءل الغريفي: هل يكفي إنتاج هذا القانون وإن فرضنا أنّه في غاية الصّلاح لإنهاء مشاكل الأسرة، ومشاكل المرأة؟ وقال: قطعا لا يكفي ذلك، ما لم يعاد إصلاح (كلّ المواقع) المعنية بشأن الأسرة والمرأة، وإلا أصبح القانون حبرًا على ورق.
وأشار العلامة الغريفي إلى أنه وعلى الرغم من وجود الكثير من القوانين في الكثير من البلدان والتي يمكن أن تكون محقة إلا أنها معطلة ومجمدة، فالواقع هو الواقع بكل بؤسه وإرهاقاته وإشكالاته وذكر أن الشعوب تطالب بقوانين عادلة وصالحة ولكنها قبل ذلك تطالب بتطبيقات عادلة وصالحة سيما وأن أزمات الأوطان قد تنشأ نتيجة غياب القوانين التي تلبّي حاجات الشعوب أو بسبب تطبيقات سيِّئة للقوانين.
ورأى العلامة الغريفي أن معالجة الأزمات تحتاج إلى تشخيص صائب للأزمات ووضع العلاجات الصائبة وإلى تطبيقات صائبة أيضاً.
وأردف قائلاً: هل أنّ مشاكل الأسرة والمرأة تتمركز أسبابها في غياب قانون الأسرة؟ إذا فرضنا أنَّ الأمر كذلك، يأتي الكلام المتقدّم، فلا قيمة لأيّ قانون ما لم يتوافر صلاحُ القانون وصلاح الهياكل التنفيذية والرقابية وصلاح التطبيقات.
وإذا فرضنا أنَّ الأسباب لا تتمركز في غياب القانون فيجب أنْ تعالج جميع الأسباب.
الغريفي وفي حديثه، اعتبر أن أزمات الأسرة والمرأة محكومة لمنظومة كبيرة من الأسباب والعوامل، وليس فقط أن السبب والعامل هو غياب قانون الأسرة، مؤكداً أننا لا يمكن أن نضع أيدينا على مآزق وأزمات الأسرة والمرآة في الوقت الذي نغمض النظر عن تلك المنظومة من الأسباب والعوامل فيكون مثلنا كمصل من يعالج مرضاً خطيراً جوا أن يشخص جميع أسبابه.
وفي الختام، شدد الغريفي في كلامه أن قانون الأسرة لو تمّ إنتاجه وفق كلّ القناعات والمحصّنات سوف يكون له الأثر الأكبر في معالجة الكثير من مشاكل الأسرة و الرجل والمرأة ولكن بشرط أن تكون الحواضن التنفيذية والرقابية لهذا القانون مؤهَّلة وكفوءة وصالحة.
................
انتهى/185