ابنا: أقر مجلس النواب الاميركي بشبه إجماع الثلاثاء مشروع قانون يفرض حظرا جديدا على كل من روسيا وايران وكوريا الشمالية، لتنتقل الكرة الى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه اقرار النص بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس الى البيت الابيض للمصادقة عليه.
وحاز مشروع القانون على تأييد ساحق إذ لم يعترض عليه الا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائبا، في خطوة يتوقع ان تثير الغضب في موسكو وفي اوروبا ايضا اذ ان مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات اوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين اثر التصويت ان هذه العقوبات "تعزز الضغوط على اخطر خصومنا بهدف إبقاء الاميركيين آمنين".
وبعد اقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون الى مجلس الشيوخ الذي سبق له وأن أقره في مطلع حزيران/ يونيو بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين، لكنه بحاجة الآن الى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو امر يتوقع حصوله قبل عطلة الصيف في اواسط اب/ اغسطس
ويريد المشرعون الاميركيون من هذا النص تكبيل يدي الرئيس دونالد ترامب في الوقت الذي ينفتح فيه على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك ايضا معاقبة روسيا على حملة التضليل الاعلامي والقرصنة التي نسبت اليها خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية العام الماضي، فضلا عن ضمها شبه جزيرة القرم وتدخلها في اوكرانيا (حسب مشروع القانون).
ويشمل مشروع القانون ايضا فرض عقوبات على ايران، تستهدف حرس الثورة الإسلامية، وعلى كوريا الشمالية لاطلاقها صواريخ بالستية.
كما ينص مشروع القانون على آلية غير مسبوقة تثير غضب البيت الابيض، اذ تمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.
ورغم اعتراض السلطة التنفيذية أصر مسؤولو الحزب الجمهوري على ادراج هذا البند في مشروع القانون لتخوفهم من انفراج محتمل بين ترامب والكرملين.
وكان البيت الابيض لمح الاحد الى ان ترامب سيقبل بإصدار القانون. لكنه بدا اكثر حذرا الاثنين بقوله ان الرئيس "سينظر من كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له".
وحتى لو لجأ ترامب الى الفيتو فمن المرجح ان يتمكن الكونغرس من تجاوزه مجددا من خلال اقراره مجددا بغالبية الثلثين في كلا المجلسين.
....................
انتهى/185