ابنا: أعربت الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء التدابير التي اتخذتها الحكومة في البحرين عام 2016 والتي فرضت قيودا إضافية على بعض الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع.
وقالت الخارجية في تقريرها السنوي للعام 2016 إن هذه القيود شملت حل الجمعية السياسية المعارضة للطائفة الرئيسة في البلاد وهي الطائفة الشيعية،جمعية الوفاق؛ وإلقاء القبض على الناشط البحريني البارز نبيل رجب في ما يتعلق بتغريدات له عام 2015، وسحب الجنسية من “عالم الدين الشيعي البحريني الشيخ عيسى قاسم”.
وعبرت المملكة المتحدة عن قلقها إزاء منع بعض النشطاء البحرینیین من السفر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في یونیو/ حزیران وأيلول/ سبتمبر 2016.
كما قالت إن لديها مخاوف بشأن سحب الجنسية وجعل الأفراد عديمي الجنسية، موضحة إنها ناقشت قلقها في مجال حقوق الإنسان مع حكومة البحرين في العلن والخفاء.
وكشفت عن تقديم المساعدة التقنية إلى المعهد الوطني لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ولجنة حقوق الأسرى والمعتقلين (PDRC)، ووحدة التحقيقات الخاصة من بين مؤسسات أخرى.
وقالت بريطانيا إنها تحث حكومة البحرين على الاستمرار في عام 2017 وما بعده بتنفيذ “سلسلة من برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي التي تهدف إلى تحسين الفرص لجميع البحرينيين والتي تشمل تطوير طرق جديدة يمكن لجميع المواطنين من خلالها وضع المؤسسات الحكومية للمساءلة” بحسب تعبيرها.
ولفتت أنها ما زالت تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف والبلدان واضافت: “وأدلى وزير الخارجية بيان في 15 كانون الثاني / يناير 2017 عقب تنفيذ عقوبة الإعدام بحق ثلاثة رجال مدانين بتنفيذ هجوم عبوة ناسفة ضد أفراد من قوة الشرطة. والسلطات البحرينية تدرك تماما موقفنا، وقد أثار وزير الخارجية هذه المسألة مع الحكومة البحرينية”.
...................
انتهى/185