ابنا: حثت مجموعة من المنظمات في رسالة مفتوحة دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على إيقاف تصدير معدات المراقبة الإلكترونيّة إلى دول استبدادية، من بينها البحرين.
وقالت الرسالة إنّه في أعقاب الأدلة المقلقة التي تفيد أنّ معدات المراقبة الإلكترونية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي لا تزال تُصدّر إلى البلدان الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، فإنّنا نحث بقوّة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته على احترام حقوق الإنسان ونطالبهم بتحديد أولويّات الإصلاحات التي طال انتظارها في الاتحاد الأوروبي.
وتطرقت الرسالة إلى تقارير صدرت مؤخراً وتحدثت كيف استخدمت السلطات في المكسيك والإمارات العربية المتحدة والبحرين سلطة المراقبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين وغيرهم، تحت مسمّى استهداف المجرمين والإرهابيين.
واعتبرت المنظمات أنّ تصدير المعدات إلى الوكالات المشاركة بانتهاكات حقوق الإنسان وإلى البلدان التي تفتقر إلى الأُطر القانونية الكافية لحماية الخصوصية، يشكل خطرًا كبيرًا على مصالح الاتحاد الأوروبي في المجال الحقوقي وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون.
كما ناشدت المنظّمات الاتّحاد الأوروبي أن يقوم بتحديث إطار مراقبة الصادرات، موصية بتعزيز تدابير حماية حقوق الإنسان.
ومن بين المنظّمات المشاركة في الرسالة المفتوحة معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود ومركز البحرين لحقوق الإنسان وبحرين ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان و”أكسس ناو” وغيرها.
...................
انتهى/185