ابنا: ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش إنّ الحكومات الخليجية استمرّت بحملاتها لإسكات النقاد السلميين طوال النصف الأول من عام 2017، مشيرةً إلى الحكم الصادر من المحاكم البحرينيّة قبل يومين، القاضي بحبس الناشط الحقوقيّ البحرينيّ نبيل رجب لمدة عامين.
مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، أوضحت من جانبها، أنّه "في الوقت الذي نادرًا ما تكون فيه الانقسامات السياسيّة العلنيّة في دول الخليج بهذه الخطورة، لا زالت هذه الدول متّحدة بعناد في هجومها الجماعيّ على حقّ مواطنيها في حريّة التعبير، حيث وصلت دول الخليج إلى مستوى قمع جديد مع زجّها بالمواطنين في السجن لانتقادهم أو تأييدهم لدول خليجية أخرى".
وأشارت المنظمة إلى سجن مئات المعارضين، منهم ناشطون سياسيون، حقوقيون، صحفيون، محامون، ومدونون في دول الخليج المختلفة، أكثرهم بعد محاكمات غير عادلة ومزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز الذي سبق المحاكمة.
شملت الحملات الواسعة التي قام بها حكّام الخليج ضدّ الناشطين والمعارضين السياسيين التهديد، التخويف، التحقيق، الملاحقة القضائيّة، الاحتجاز، التعذيب، وسحب الجنسيّة.
وذكرت أنّ الموقع الإلكترونيّ التفاعليّ للمنظمة استعرض 140 رمزًا لناشطين بارزين من الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت في مجال الحقوق الاجتماعيّة والسياسيّة، واجهوا جميعًا انتقامًا من حكوماتهم لممارستهم حقّهم في حريّة التعبير.
ولفتت إلى أنّ من بين الـ 140 رمزًا الناشط نبيل رجب الذي قضى عدّة فترات في السجن لانتقاده السلمّي للحكومة البحرينيّة.
فقد اعتُقل في 13 يونيو/ حزيران 2016 لتغريدات انتقد فيها الحرب التي قادتها السعوديّة في اليمن ومعاملة البحرين للسجناء.
وفي 10 يوليو/ تمّوز، حكمت عليه محكمة بحرينيّة بالسجن سنتين بتهمة «بثّ وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخليّة للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها».
.......................
انتهى/185