ابنا: اشتد التحشيد لقانون الأسرة الموحد، وقد تمت إحالة المسودة إلى البرلمان، ويبدو أن هناك دفعا للاستعجال في المصادقة على هذا القانون.
وقد بدت بوادر التجاوزات، حيث صدرت تصريحات عن بعض أعضاء اللجنة القانونية والتشريعية في البرلمان أن النسخة المحالة تحمل تجاوزات وقد حذفت بعض الفقرات التي أقرتها اللجنة المشكلة وهذا أول الغيث!
قلنا ولا زلنا نقول: إننا نطالب بضمانات تحمي القانون، وهذا ما لم يستجب له حتى الآن، فالهواجس قائمة وكبيرة جدا…
قد يقال:
إن القانون نص في مادته الثانية بأنه لا يتم تعديل هذا القانون إلى بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي…
ألا تشكل هذه المادة ضمانة لهذا القانون؟
نقول:
إننا لا نشكك في نوايا أحد، ونتمنى أن يكون الجميع – في أي موقع تشريعي أو تنفيذي- صادقين كل الصدق في حراسة الدين، وحماية أحكامه ومبادئه وقيمه، وهذا ما نص عليه دستور هذا البلد.
إلا أننا نقول أن هذه المادة الثانية هي كغيرها من بقية مواد القانون خاضعة للتغيير من قبل البرلمان فكيف تصح أن تكون ضمانة؟
نعم لو كانت المادة دستورية ومن النوع غير القابل للتعديل كما هي مادة (دين الدولة الإسلام) هنا يمكن اعتمادها ضمانة، فإذا انضمت إلى بقية الضمانات أصبحت (محصنة) للقانون.
ثم إن للعلماء ملاحظات على (النسخة) المحالة إلى البرلمان، فقد تشكلت (لجنة من كبار العلماء) وقامت بدراسة هذه النسخة دراسة متأنية، وخرجت بمجموعة ملاحظات مهمة نشير هنا إلى بعضها بإيجاز جدا:
الملاحظة الأولى:
أعطى القانون للقاضي صلاحيات الفقيه في حين لم يتضمن القانون في اشتراطات القاضي أن يكون فقيها، إنها مفارقة خطيرة ونتائجها خطيرة جدا، فإما أن تحذف الصلاحيات الخاصة بالفقيه أو أن يشترط في القاضي أن يكون فقيها، ولمن أراد أن يطلع على مزيد من التوضيحات في هذا الشأن فيمكن أن يلتقي العلماء المتابعين لهذا الملف.
الملاحظة الثانية:
يبدو أن (مسودة القانون) مستعجلة جدا، وفيها اختزال شديد، والمواد مضغوطة إلى حد التفريط، الأمر الذي يترك الباب مفتوحا للتأويلات والاختلافات، والاجتهادات ولا ندري هل أن الهدف من هذا الاختزال والضغط المخل هو فتح المجال للتدخلات البرلمانية لملء الفراغات… وهذا أمر في غاية الخطورة، أم أن هناك أهدافا أخرى غير واضحة، ومهما يكون الهدف فإن هذا الاختزال سوف يعقد القضايا، ويعطل العلاجات وما يثار على المحاكم الشرعية من إشكالات في التسويف والتعطيل سوف يحدث في ظل هذه الإبهامات والاختزالات ما هو أسوء.
الملاحظة الثالثة:
تتضمن مسودة القانون المرفوعة للبرلمان مجموعة أخطاء صياغية وفقهية، كما فيها إهمال متعمد لبعض أنواع الزواج المشروعة لدى الفقه الجعفري، وقد دون الأخوة الأفاضل الذين تصدوا لقراءة ودراسة المسودة التي تم نشرها في الصحافة مجموعة ملاحظات، ومجموعة اشتباهات بل مخالفات… وهؤلاء العلماء على استعداد لالتقاء أي جهة تود الاطلاع على تلك الملاحظات والاشتباهات والمخالفات.
وفي ضوء ما تقدم من ملاحظات ننصح بالتأني وعدم الاستعجال في شأن له خطورته الكبيرة، وله تداعياته الصعبة، خاصة وأن المرحلة التي يمر بها الوطن في حاجة إلى المزيد من الاصطفاف وليس إلى المزيد من الاختلاف، في حاجة إلى المزيد من التفاهم والتقارب وليس إلى المزيد من التخاصم والتباعد.
مطلوب منا جميعا في هذه المرحلة أن نفكر في معالجة الأزمات التي باتت تقلق أوضاعنا، لا أن نعمل على إنتاج أزمات جديدة.
إن أحكام الأسرة شأن له خطورته، وله حساسياته الصعبة، فإذا لم تتفق الرؤى والقناعات حوله، فسوف يشكل مأزقا دائما، وقلقا مستمرا، ولن يحسم ذلك كلمة يقولها البرلمان إذا لم تعبر هذه الكلمة عن قناعة كل أبناء هذا الشعب.
أكرر أن هناك عددا كبيرا جدا من أبناء هذا الوطن يتحفظ بشدة على الصيغة المطروحة لقانون الأسرة، فلا يصح إطلاقا تجاوز هذا العدد الكبير مهما كانت قناعة المدافعين عن هذه الصيغة، ومهما كانت نواياهم صادقة.
المطلوب أن تتقارب القناعات فيما يصلح أوضاع هذا الوطن، وفيما يوحد شمله، ويؤلف بين قلوب أبنائه. وهنا تأتي ضرورة الحوار والتفاهم، وكلما غابت هذه الضرورة، كانت الأمور في الاتجاه نحو الأسوء.
.....................
انتهى/185