ابنا: أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن بحسب تعبيرها.
وبرغم ما يحمله هذا المرسوم الذي حمل رقم (36) لسنة 2015 من تعدٍ على الحقوق المكفولة دوليا ومحليا تزعم اللجنة إنه “سليم من الناحية الدستورية”، وإن “البحرين تزخر بالأنظمة والقوانين التي تكفل الحقوق والمكتسبات”.
.....................
انتهى/185