ابنا: صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مثيرة للجدل تمنح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر حسب ما أعلن مجلس الوزراء السبت، وهي قضية اثارت احتجاجات في مصر استمرت اشهرا.
وصادق السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أيام من موافقة البرلمان المصري على الاتفاق الذي فجر معركة قضائية بين الحكومة ومعارضيها وادى الى صدور قرارات قضائية متضاربة.
وتمنح الاتفاقية السعودية حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير عند خليج تيران الذي يشكل المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وفور توقيعها في نيسان/ابريل 2016، أثارت الاتفاقية احتجاجات غير مسبوقة ضد حكم الرئيس السيسي لكن الشرطة قمعتها بسرعة. وصدرت آنذاك احكام بالسجن ضد معارضي الاتفاقية جرى نقضها لاحقا.
والأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الناشطين لاجهاض الدعوة لمزيد من التظاهرات ضد تنفيذ الاتفاقية.
ووافق مجلس النواب المصري في 14 حزيران/يونيو الجاري على الاتفاقية وسط جدال ساخن تخلله هتاف معارضي الاتفاقية في احدى الجلسات "مصرية.. مصرية".
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الادارية العليا حكما باعتبار الاتفاقية "باطلة". الا ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة قررت في نيسان/ابريل الماضي اعتبارها سارية.
والقت الأحكام القضائية المتضاربة بالاتفاقية في متاهة قانونية حسمتها المحكمة الدستورية العليا في 21 حزيران/يونيو بوقف تنفيذ كل الأحكام بشأن تيران وصنافير، ما مهد الطريق للسيسي للمصادقة على الاتفاقية.
........................
انتهى/185