ابنا: دعت حملة الدفاع عن الأرض "مصر مش للبيع" (تضم أحزاب سياسية وحركات شبابية وشخصيات عامة مصرية)، جماهير الشعب المصرى للتعبير عن رفضها لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالسبل الدستورية والسلمية كافة، وبما في ذلك دعوات التظاهر السلمي اليوم الجمعة في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية.
وأكدت- في بيان لها الجمعة- "رفض أي دعاوى للعنف، فخيارنا هو النضال السلمي، ونرفض في هذا السياق محاولات تلفيق التهم ومحاكمة المنتمين للحركة الديمقراطية بمقتضى قوانين الإرهاب".
اقرأ أيضا: تحالف دعم الشرعية بمصر يدعو لأسبوع "مصر مش للبيع"
وقالت الحملة: "رغم كل الحصار والتضييق وحملات الاعتقال والترهيب، نعلن تمسكنا بالرفض الكامل لعار التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وعدم اعترافنا بالاتفاقية التي وقعتها السلطة في نيسان/ أبريل 2016، ومررها مجلس النواب في حزيران/ يونيو 2017".
وأشارت إلى أن "السلطة ضربت بعرض الحائط نصوص الدستور، وأحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ، وإرادة الشعب المصري وتاريخه، متجاهلة جميع السلطات القضائية، ودون انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المنظورة أمامها في محاولة لفرض أمر واقع بتمرير الاتفاقية، وتصديق رئيس الجمهورية (السيسي) عليها قبل فصل المحكمة الدستورية العليا".
وأعلنت حملة "مصر مش للبيع" عدم الاعتراف بشرعية مجلس النواب الحالي الذي قالت إنه أسقط بما قام به أي شرعية سياسية أو دستورية له، لافتة إلى دعمها كل الجهود السياسية والقانونية الساعية للدعوة لحل البرلمان الحالي.
ودعت الأحزاب والحركات والشخصيات المنخرطة في حملة "مصر مش للبيع"، التي تم تدشينها منذ نحو عام لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، كافة من وصفتهم بالنواب المحترمين الذين "تصدوا لمحاولات مناقشة وتمرير الاتفاقية، وأعلنوا رفضهم لها لإعلان استقالتهم فورا من هذا المجلس".
وحمّلت رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي "المسؤولية الكاملة عن الوضع الراهن، وما وصل إليه فيما يتعلق بهذه الاتفاقية المشؤومة على وجه الخصوص".
وطالبت بوقف "الحملات الأمنية المسعورة في ملاحقة قيادات وشباب القوى الوطنية الرافضة للاتفاقية، والإفراج الفوري عن كل من تم القبض عليهم، ووقف حملات التشويه والكذب الإعلامية المحرضة ضدهم".
وأشارت إلى اتخاذ "الخطوات الدستورية والقانونية والقضائية كافة؛ لملاحقة كل من تورط في الموافقة على التفريط في الأرض، واستمرار جهود إبطال وإسقاط تلك الاتفاقية عبر الدعاوى والقضايا المقامة حاليا وما قد يضاف إليها".
إلى ذلك، وجه تكتل 25-30 البرلماني المعارض، رسالة إلى الشعب المصري، للتعبير عن موقفه من إقرار اتفاقية الجزر، مؤكدا أنه ينظر بعين الجدية إلي مطالب الاستقالة من البرلمان، قائلا إنه "في حال تصديق الرئيس (السيسي) على الاتفاقية، لن يكون جزءا من هذا النظام حتى لو كان من المعارضة".
اقرأ أيضا: شخصيات وأحزاب وحركات مصرية تطلق حملة" مصر مش للبيع"
وقال إن "مجلس النواب المصري سطر صفحة سوداء بدفتر أحوال الوطن بعد تعطيل أحكام الدستور والقانون بإقرار هذه الاتفاقية وتمريرها بإجراءات "غير لائحية وباطلة"، خاصة عند يوم التصويت الذي تم في مشهد "أقرب ما يكون للاختطاف المريب، وهو الأمر الذي يضع مشروعية بقاء مجلس النواب كمؤسسه تشريعية ودستورية محل نظر من كل صاحب ضمير حي".
ودعا التكتل عبد الفتاح السيسي إلى تحمل "مسؤولياته في الحفاظ على ما تبقى من دولة سيادة القانون بعدم التصديق على هذه الاتفاقية احتراما لحجية الأحكام القضائية، ولما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، فمما يفاقم الأمور سوءا أن تصديق الرئيس عليها يجعله في خصام مع وجدان الشعب المصري، وهو أمر جد خطير ولا نتمناه".
.....................
انتهى/185