ابنا: وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر و السعودية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة.
جاءت موافقة اللجنة على الاتفاقية بأغلبية 35 عضوا من أعضاء اللجنة، مقابل رفض 8 أعضاء، من أجمالي أعضاء اللجنة البالغ عددهم 43 عضوا، كما وافقت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، بعد التحقق من عدم وجود مخالفة دستورية، تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة.
ومن المقرر، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الاتفاقية، أن تُحال إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأشار رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية: "عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن والذى لا يفرط فى أرض مصر".
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
وأضاف مروان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هى إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائى بشأنها".
كانت اللجنة قد استمعت، مساء أمس الإثنين، إلى عدد من ممثلي اللجنة القومية لترسيم الحدود، وأكد ممثل القوات المسلحة المصرية، أنهم لم يتدخلوا في الاتفاقية إلا "فنياً" فقط ولم تسيل نقطة دم مصرية واحدة على "تيران وصنافير".
...............
انتهى/185