ابنا: ذكر تقرير نشره موقع ميديل إيست آي البريطاني بأن أفرادا من عائلة آل خليفة يواجهون التحقيق من قبل الشرطة في لندن، وذلك بسبب تهديدهم نشطاء البحرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت الصحيفة في تقرير أعده الصحافي جيمي ميريل اليوم الاثنين، ١٢ يونيو ٢٠١٧م، بأن الخليفيين المقصودين متورطون في إثارة الفوضى في شارع أكسفورد بلندن، وأوضحت بأن الشرطة تحقق “في ادّعاء ارتكاب جريمة في النظام العام” وسط لندن، شارك فيها أفراد من العائلة الخليفية ضد ناشطين بحرانيين، وهم خالد أحمد الخليفة وابنه راشد، وشخص ثالث غبر معروف الهوية.
وتعود الحادثة إلى ١٤ أبريل الماضي، وذكرت الصحيفة بأن تفاصيلها تم تصويرها من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان وهما عيسى العالي وموسى عبدعلي.
وقد تلقت الشرطة البريطانية شكوى حول “اتصالات خبيثة” مزعومة تم إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى النشطاء، وذلك في الساعات التي أعقبت “المشاجرة” في شارع أكسفورد.
وقالت الصحيفة بأن هذا التحقيق يأتي في “ظل استمرار الحملة الأمنية في البحرين، والتي أدت غارات قامت بها الشرطة (الخليفية) إلى مقتل خمسة أشخاص في أواخر مايو الماضي، في أسوأ أعمال عنف شهدتها البلاد منذ العام ٢٠١١م”، بحسب الصحيفة.
وذكر التقرير الصحافي بأن القضية تمثل أيضاً “إحراجاً للأسرة المالكة البريطانية”، حيث تشير تحقيقات الشرطة بأن الحادثة وقعت قبل أيام من “إطلاق الملكة السجادة الحمراء لملك البحرين حمد الخليفة في معرض رويال وندسور للخيول المشهور في الشهر الماضي”.
وأشار التقرير إلى الاحتجاج الذي نظمه الناشطون البحرانيون في العام ٢٠١٣م بتعطيل عرض وندسور في ذلك العام، وبينهم نشطاء تعرضوا للتهديدات بحسب التحقيق الجاري اليوم، في وقت “تخشى جماعات حقوق الإنسان اليوم من أن يوسِّع (النظام الخليفي في) البحرين حملته المستمرة ضد النشطاء في بريطانيا، في محاولة لخنق مزيد من الاحتجاجات” بحسب التقرير.
ونقل التقرير بعض محتوى مقاطع الفيديو التي صوّرها الناشطون للحادثة التي وقعت في ١٤ أبريل الماضي، حيث يظهر خالد أحمد الخليفة – الذي وصف نشطاء المعارضة الشيعية بأنهم (أبناء العاهرات و...) – مهدِّدا الناشطين علي مشيمع وموسى عبدعلي”.
كما يُظهر الشريط راشد الخليفة “وهو ضابط في الجيش (الخليفي) وهو يهدّد عبدعلي”. وقد شكى مشيمع وعبدعلي للشرطة في لندن بأنهما وأسرهم تلقوا عدة تهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادثة المشاجرة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي حقّقت في الحادثة، إن رسالة نشرها خالد أحمد الخليفة قالت إن “المتورطين” في مشادة شارع أكسفورد “سيتحملون عواقب… مني شخصيا”.
وذكر التقرير بأن المشادة المذكورة وقعت قبل عرض وندسور هورس، “وهو حدث رئيسي في جداول الصيف العائلية البريطانية والبحرين” وقد “شهد هذا الحدث حاكم البحرين الذي جلس جنبا إلى جنب مع الملكة البريطانية في صالة (مملكة البحرين). كما حضره رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون الذي زار البحرين في يناير الماضي”.
ويقول المحتجون إن “حدث وندسور تزامن أيضا مع احتجاز العديد من أفراد أسر الناشطين المقيمين في المملكة المتحدة في البحرين، فيما يشتبهون في أنه محاولة لخنق الاحتجاج ضد هذا الحدث”.
وقبل هذا الحدث أيضاً وقعت “هجمات بالقنابل النارية على سيارات مملوكة من قبل شخصيات المعارضة في البحرين”، كما نقلت الصحيفة عن ناشطين.
و”تجدر الإشارة إلى أن البحرين – التى تستضيف قاعدة بحرية أمريكية كبرى ومنشأة بحرية بريطانية أصغر، تعاني من التوترات الطائفية منذ الانتفاضات العربية عام ٢٠١١”، بحسب الصحيفة التي قالت بأن الأسرة الحاكمة “التي يهيمن عليها السنة، عمدت إلى خنق المعارضة، وحظرت الجمعية الشيعية الرئيسية (الوفاق)، وأسقطت الجنسية عن رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم”.
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية حذرت في ٣١ مايو الماضي من أن “البلد يتجه نحو قمع حقوق الإنسان بعد حظر السلطات لجمعية العمل الوطني للعمل الديمقراطي (وعد)”.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش تعليقات من حسابات وسائل الاعلام الاجتماعي التابعة لراشد الخليفة وخالد أحمد الخليفة “تُظهر التهديد بالأسلحة النارية على مسقط رأس عبدعلي ومشيمع في البحرين”.
ومما نشره خالد أحمد الخليفة: “هذا هو مصير أي شخص يهاجم (النظام)، ولو بكلمة واحدة، هو الضرب بالقرب من منزل موسى عبدعلي الإرهابي، والشيء التالي سيكون أسوأ، إن شاء الله، قلت لك في لندن، اذهب، اذهب وسوف ترى شيئا لا يمكن أن يُصدق”.
انتقاد الحكومة البريطانية
ويقول التقرير الصحافي بأن التحقيق ضد الخليفيين الذي أجرته الشرطة في لندن “يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة البريطانية انتقادات متجددة بشأن برنامج (المساعدة التقنية) لنظام الأمن والعدالة في البحرين الذي تبلغ قيمته ٢ مليون جنيه استرليني (٢.٦ مليون دولار). وهو يموَّل جزئيا من صندوق النزاع والاستقرار والأمن.
وفي الشهر الماضي، أفادت صحيفة الجارديان أنه تم استخدام هذا الصندوق لدفع ثمن الفرقة البحرية الملكية للعزف في البحرين بمناسبة الاحتفالات بعيد ميلاد الملكة التسعين في عام ٢٠١٦م”.
وعلق التقرير بأن تحقيق الشرطة يمكن أن يزيد من “إحراج الحكومة البريطانية، وبشكل مضاعف".
وأوضح بأن خالد أحمد الخيفة كان في المملكة المملكة المتحدة في ١٣ أبريل – قبل يوم واحد من الأحداث التي تحقق فيها الشرطة – لحضور حفل تخرج في أكاديمية ساندرست العسكرية وكان ابنه راشد أحد الخريجين الذين التقتهم رئيسة الوزراء تيريزا ماي” وقد أشادت ماي بالخريجين وادعت بأنهم كانوا من “أرقى الضباط”، ودعت أسرهم للافتخار بهم “بشكل استثنائي”.
وصرح توم براك المتحدث باسم الخارجية الليبرالية للشؤون الخارجية بأن تخويف المنشقين السياسيين فى المملكة المتحدة “غير مقبول”.
وقال “يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تكون حازمة مع أي زائر رسمي من البحرين، لأننا بلد يشجع الخطاب السياسي، وأن مثل هذا السلوك لن يتم التسامح معه”.
وبحسب تقرير الصحيفة فإن خالد أحمد الخليفة له علاقة مع وزير الخارجية الخليفي، كما أن شقيقه هو العميد خليفة أحمد الخليفة، نائب رئيس الأمن العام. (الذي عُرف بتعليقات نشرها على حسابه في الانستغرام العام الماضي، وتضمنت إساءات طائفية شنيعة، ولكنه سرعان ما حذف حسابه مدعيا بأنه تعرض للاختراق).
وقال متحدث باسم السفارة الخليفية في لندن إن هذه الادعاءات “اتهامات لا أساس لها من الصحة”، وادعى أن المنفيين البحرانيين “شاركوا في استهداف نشط وتخويف مستمر للمواطنين البحرينيين والمسؤولين البارزين الذين يزورون المملكة المتحدة”.
...................
انتهى/185