ابنا: أعلن رئيس الأمن العام البحريني طارق حسن الحسن عن نية أجهزة الأمن استخدام المزيد من العنف والهمجية في مواجهة التظاهرات والاعتصامات السلمية التي زعم انها "تجمعات ودعوات تحريضية" غير قانونية، متهما قرية الدراز بأنها تحولت إلى "وكر للفارين والمخالفين"، حسب زعمه.
وفي مؤتمر صحفي الأربعاء تحدث الحسن عن تفاصيل عملية قمعية نفذتها قوات الأمن الخليفي في الدراز الثلاثاء، قال إنه تم القبض على عدد من "الفارين والمطلوبين أمنيا"، ومن أبرزهم سلمان عبد النبي الحسن المحكوم عليه بالسجن لمدة 60 عاما!
وأكد الحسن "وفاة" 5 أشخاص في أحداث الدراز، معربا عن أسفه لسقوط الضحايا!
وزعم أن قوات الأمن سعت إلى فض الاعتصامات في الدراز سابقا من خلال إجراءات سلمية، مضيفا أنه تم تأجيل عملية قمع تجمع الدراز عدة مرات وقال الحسن من أن "قوات الأمن ستتدخل مرة أخرى في حال تكرار المخالفات الأمنية في تلك المنطقة.
وأوضح رئيس أمن النظام الخليفي أن قواته واغلبها من المرتزقة والمجنسين دخلت المنطقة "للقبض على مطلوبين وفتح الطرق"، ولم تستهدف الشيخ عيسى قاسم شخصيا، مضيفا في الوقت ذاته "أن إرهابيين تحصنوا في منزل الشيخ".
لكن ما جرى الأمس هو خلاف لهذه الرواية، حيث هاجمت القوات البحرينية الثلاثاء المعتصمين في الدراز بالغازات السامة ورصاص الشوزن، كما نشرت ميليشيات مدنية مقنعة مدججة بالسلاح قرب منزل الشيخ عيسى قاسم.
بعد ذلك تم تفريق اعتصام الدراز واقتحام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، ما ادى الى سقوط 6 شهداء وجرح واعتقال المئات.
وفي وقت لاحق من يوم امس أعلنت السلطات البحرينية فرض الاقامة الجبرية على الشيخ عيسى قاسم، فيما لا يزال مصيره وسلامته مجهولان حتى هذه اللحظة.
واثار هذا الهجوم غضبا شعبيا واسعا في الداخل وتنديدا دوليا رسميا وحقوقيا وشعبيا، ومطالبات بالكف عن هذه الممارسات التي لا تصب في صالح البحرين اولا والمنطقة ثانيا.
.................
انتهى/185