ابنا: لم يكن يدرك الطفل علي نعيم مرهون أنه يوماً ما سيُحاط بمليشيات مقنعة مدججة بالسلاح برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية وقوات كامندوز في لباسٍ عسكري تعتقله من فراشه وتقتاده إلى غرف التحقيق ثم إلى وكيل النيابة العامة ليحقق معه ويوجه قائمة من التهم ضده.
الطفل مرهون لم يكن يعرف مهمة القاضي الذي واجهه في ثلاث جلسات وكان يصف مجريات الاعتقال والتحقيق والمحاكمة بـ “الشيء” الذي طالما سأل أمه عنه: متى سوف ينتهي؟.
المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة أمس الأحد 23 أبريل/نيسان 2017 أصدرت حكمها ضد الطفل علي نعيم مرهون بأن يكون تحت المراقبة لمدة عام في المنزل وليس في السجن وذلك في ثالث جلسات محاكمته.
ذو الـ 14 ربيعاً مثل أمام مركز الأحداث لكتابة تقرير يسلم إلى قاضي المحكمة بخصوص التهم الموجهة إليه من النيابة العامة في 19 مارس/آذار الماضي وذلك بعد اعتقاله في عملية دهم نفذتها مليشيات مدنية مقنعة برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية وبدعم من قوات الكامندوز على منزله في منطقة السنابس في 21 فبراير/شباط الماضي قبل أن يفرج عنه بعد تسلم قائمة من 3 تهم سياسية.
الطفل الذي يعاني من الخوف والهلع جراء المداهمات المستمرة على منزل والده بسبب ملاحقة أشقائه الكبار، عاش منذ فبراير إلى يوم أمس قلق من نوع آخر ارتبط به شخصياً ليسأل “متى تنتهي حكاية.. النيابة والمحكمة ومركز الشرطة”.
وجاء الأحد 23 أبريل 2017 بقرار “مدانٌ فيه لكن خارج أسوار السجن” لتنتهي بانتهائه قصة طفل ملاحق بتهمٍ تفوق عمره كحال الكثير من أطفال هذا الوطن.
ورغم النهاية التي قادت الطفل مرهون لخارج أسوار السجن إلا أن شقيقيه سيروون له قصة أخرى حول سجنهما وإسقاط جنسيتهما وذلك بعد 15 عاما، هي مدة محكوميتهما.
وجاء الأحد أيضاً ليستطيع الطفل مرهون أن يروي حكايته إلى أطفالٍ هم بعمره، انتهاك حقوقهم بات يعكس حالة وطن.
..................
انتهى/185