تكليف إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بمهام أمنية في البحرين

ابنا: يداوم وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد علي آل خليفة العديد من المشاريع على طاولة وزير العدل مؤخرا من قانون الأسرة الموحد إلى محاكمة الخمس وحتى تخويل بعض موظفي الشؤون الإسلامية وإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بجمع الصدقات – الأموال لأغراض دينية -.

وتقول وزارة العدل إن القرار الاخير شمل منح صفة الضبط القضائي، موظفين من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، و4 موظفين من إدارة الأوقاف السنية، و5 موظفين عن الأوقاف الجعفرية.

القرار أثار حفيظة العديد من النشطاء وعلماء الدين الذين اعتبروه يشكل مخالفة دستورية وتعدٍ صارخ على الخصوصيات الدينية المتعلقة بالصدقات ومواطن صرفها معتبرين أنه يشكل حالة من العداء من قبل النظام تجاه المكون الاساس في البلاد لمطالبتهم بالتغيير السياسي الذي لا يتماشى مع بنيته في الاستبداد.

قرار وزير العدل يقود إلى تحويل الاوقاف بشقيها إلى مؤسسات أمنية بخلاف أدوارها الطبيعية بحسب متابعين، وكما يلصق النظام تهمة الإرهاب بالمعارضين السلميين لتوسيع صلاحيات القضاء العسكري اتخذ له ذريعة حماية الأموال العامة من الجرائم وهو ما يعتبره رجال الدين باطلا إذا يقولون إنه لا دخل للقوانين الوضعية في المصارف الشرعية.

القرار يشكل انتهاكا للخصوصية الدينية في البحرين وانتهاكا صارخا للمواطنة بحسب مسؤول دائرة الحريات الدينية في منظمة السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد عباس شبر الذي انتقد جمع الأموال على مراى ومسمع من النظام دون حسيب أو رقيب لدعم الاعمال الإرهابية في سوريا والعراق.

....................

انتهى / 232