ابنا: أيدت محاكم النظام اليوم 23 أبريل/نيسان الحكم بإسقاط الجنسية عن 7 مواطنين في قضية ذات خلفية سياسية.
وفي التفاصيل ان مليشيات مدنية مقنعة تابعة لوزارة الداخلية داهمت برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية عدد من منازل المواطنين في منطقة دار كليب فجر 11 مايو أيار عام 2015 حيث اعتقلت 5 مواطنين ضمتهم إلى 7 آخرين زعمت أنهم متهمون فيما سُمي بمحاولة مهاجمة جسر الملك فهد الرابط بين البحرين والسعودية.
المليشيات المدنية جاءت محملة بوقتها صناديق وضعت في غرف النوم وفي سيارات المواطنين الخمسة الذين اعتقلوا بحسب ما ينقل أهالي المعتقلين، وذكروا أن العناصر المقنعة قامت بتصوير هذه الصناديق دون معرفة الأسباب لكن الأهالي رجحوا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار تلفيق التهم لأبنائهم، ولاحقا اتهموا بحيازة متفجرات بحسب الداخلية.
وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم، فيما أكدت فيه بأن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
وكان نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك قال إن: “محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين.”
....................
انتهى/185