ابنا: أيام معدودة ويعانق عالم الدين الشيعي البارز ومسؤول ملف المساجد المهدمة بالمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ محمد المنسي الحرية، بعد مظلومية دامت لسنة كاملة قضاها الشيخ في سجون النظام البحريني، على خلفيّة إمامته لصلاة الجماعة وإلقائه خطبة “بدون ترخيص”.
وبالرغم من تعارض سجنه، مع المادة 22 من الدستور والتي تنص على حرية المعتقد و تكفل قيام الدولة بضمان ممارسة المواطن للشعائر الدينية، الا أن الشيخ المنسي قضى سنة كاملة خلف القضبان بتهمة “التحريض على كراهية النظام والإساءة لوزارة الداخلية”، فيما أكد حقوقيون ومنظمات حقوقية أن سماحته عبّر عن رأيه في قضايا الشأن العام ولم يتضمّن خطابه عبارات عدائية أو نداءات مباشرة أو غير مباشرة للتحريض على العنف أو التمييز المحظور بموجب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
عُرف الشيخ محمد المنسي بمواقفه الداعمة للوحدة الوطنية والإسلامية، وشغل مسؤولية ملف المساجد المهدمة في المجلس العلمائي، وعرف عنه نشاطه الخاص الداعم للحريات الدينية.
اعتقل الشيخ بعد استدعائه للحضور الفوري إلى مركز شرطة دوار 17 بمدينة حمد مساء الجمعة 15 أبريل/نيسان العام الماضي.
أكد علماء دين يومها أن الرسالة التي يُحاكم عليها الشيخ المنسي هي التمسك بالوسائل السلمية في المطالبة بالحقوق المشروعة والمواطنة المتساوية وتوفير الأمن لجميع مكونات الشعب.
إستهداف الشيخ محمد المنسي كان أحد فصول التهديد الذي تعرض له علماء الدين وأئمة المساجد للانتقام من مواقفهم وجزءٌ لا يجزأ من الإضطهاد الديني والطائفي الذي يتعرض له المواطنون الشيعة في البحرين.
لربما هي صدفة عادلة أن يأتي يوم إخلاء سبيل الشيخ المنسي ، مع اقتراب ما يعرف بـ “اليوم الوطني للحرية الدينية في البحرين”، رغم أن اعتقاله جاء ضمن حملة استهداف ممنهجة للعلماء، لثنيهم عن مواقفهم الداعمة للثورة، والمندّدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام يومياً بحقّ الشعب البحريني، ليكون اعتقاله ومعانقته الحرية فاضحا لادعاءات النظام بكل ما تحمله من عبارات وعناوين براقة .
والجدير بالذكر أن السلطات البحرينية وعلى نحو متزايد اتخذت سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية منذ قمع التظاهرات في العام 2011.
من ضمنها تقييدها للحق في حرية التعبير والتجمع، بالاضافة الى زيادة نسبة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الاضطهاد الطائفي الذي بلغ ذروته مع إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، في يونيو الماضي، واستدعاء واستجواب واعتقال عشرات رجال الدين الشيعة بدعاوى مختلفة، ومن ضمنهم كان الشيخ محمد المنسي.
...................
انتهى/185