ابنا: قال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان سيد يوسف المحافظة أن الأحكام الصادرة بحق عدد من المواطنين على خلفية معتقداتهم السياسية تعكس عمق الازمة الحقوقية والسياسية في البحرين.
وذكر المحافظة أن المحاكم البحرينية أصدرت منذ فبراير 2011 حتى مارس 2017 العديد من أحكام الإعدام على خلفية قضايا سياسية قد نفذ منها 3 أحكام الأحد 15 يناير 2017، بحق كلا من: سامي مشيمع، عباس السميع، علي السنكيس.
واوضح المحافظة هؤلاء المتهمين لم يحصلوا على حقهم في المحاكمة العادلة بحسب بيانات منظمات حقوق الانسان الدولية وهو ما يشكل مخالفة للمادة (١٠) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (٦) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واضاف ان المتهمين قد شكوا إلى المحكمة تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي وانتزاع اعترافاتهم تحت وطأة الإكراه والتعذيب.
وحول الحكم الصادر بإعدام معتقلين سياسيين والسجن المؤبد لآخرين إضافة إلى الحكم على النائب البرلماني السابق الشيخ حسن عيسى على خلفية تفجير سترة، أشار المحافظة إلى أن المتهمين في هذه القضية قد تعرضوا للعديد من الإنتهاكات وقد أفادوا بتعرضهم للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاتهم، كما تم نشر اعترافات مصورة لهم عبر التلفزيون الرسمي وهو ما يشكل انتهاكا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين وحتى الدستور المحلي الذي ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وطالب المحافظة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تحقق في ادعاءات المعتقلين باتنزاع اعترافاتهم تحت الاكراه والتعذيب، و تفعيل دور الامم المتحدة لحل الازمة الحقوقية والسياسية في البحرين بغية الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وإلغاء الأحكام القضائية بحقهم، والكفّ عن تحويل حق الحياة من قبل السلطات البحرينية إلى أحد الحقوق القابلة للانتهاك واحترام التعهدات الخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
....................
انتهى / 232