ابنا: رأى عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، الناشط حسين رضي، أن «إغلاق الجمعيّات السياسيّة، واعتقال الحقوقي نبيل رجب، وإسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى قاسم، وحصار قرية الدراز كلها أتت وفق خطة أمنيّة انتقاميّة لا علاقة لها بالقانون».
رضي أوضح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أنّ النظام في البحرين يستخدم مجلس النواب كقناة لشرعنة الخطة الأمنيّة البوليسيّة والقوانين التي تنتهك حقوق الإنسان والتي من شأنها الانتقام والتشفي»، مشيرًا إلى أنّ «مجلس النواب- المعين- أسهم في تشريع القوانين التي يقرها النظام حسب الخطة الأمنيّة التي توضع للأعمال الانتقاميّة وسحق المعارضة ومطالب الناس».
وأردف أنّ «سلطات البحرين شرعت في السنوات الأخيرة الكثير من القوانين والقرارات التي تنتهك حقوق الإنسان، ومنها قرار منع التظاهر السلمي في العاصمة المنامة، لافتًا إلى أنّ القبضة الأمنيّة يراد منها الانتقام وخلق الخوف لدى الناس حتى يتراجعوا إلى بيوتهم ويسكتوا عن المطالبة بالحقوق المكفولة دوليًّا ومحليًّا».
ولفت رضي بان ما يتعرض له الشيخ عيسى قاسم هو انتقام سياسي واضح، ياتي ضمن سلسلة من الاعمال الانتقامية التي قام بها النظام ضد المعارضين والمطالبين بالديمقراطية.
..................
انتهى/185