ابنا: طالب رئيس المجلس الدوليّ لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان د.عبد الحميد دشتي مجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى الخروج عن الصمت والاكتفاء بمراقبة سحق الشعب في البحرين، وإدانة -ما أسماه- «مجزرة» حقوق الإنسان في البحرين، وكذلك إدانة الإعدامات والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب الممنهج في السجون وحل الجمعيات المعارضة.
دشتي قال في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته الـ34، إنّ السلطة في البحرين لم تكتف بالتعاطي الوحشي مع المتظاهرين منذ فبراير/ شباط 2011، بل عملت على تقويض العمل السياسي بعد حل جمعية الوفاق، واعتقال أمينها العام الشيخ علي سلمان وإسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، بالإضافة إلى الحصار المفروض على الدراز منذ 8 أشهر، وعمليات الإعدام والتصفيات الجسديّة، في الوقت الذي تصرّ الحكومة على منع زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة والمنظّمات الإنسانية لمعاينة الانتهاكات.
وأشار إلى تورّط حكومة البحرين بقتل أكثر من 170 قتيلًا، و11 ألف حالة اعتقال، و380 حالة إسقاط جنسيّة، ومنع 40 مدافعًا عن حقوق الإنسان من السفر، و4 آلاف معتقل سياسيّ، وعشرات المختفين قسريًّا، وفصل المئات من وظائفهم، بما يؤكّد عدم تطبيق توصيات الـ 176.
وشدّد على ضرورة مسائلة الحكومة البحرينيّة، ولا سيّما خلال المراجعة الدوريّة لحالة حقوق الإنسان في البحرين بدعوتها إلى التوقف عن تزوير الحقائق والتباهي بإنجازات حقوقيّة وهميّة، والالتزام التام بالعهود والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن كلّ المعتقلين السياسيّين، وفكّ الحصار عن الدراز، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر إلى جنيف، وإعادة الجنسية لـ380 مواطنًا، وإلغاء عقوبة الإعدام، والدعوة إلى الحوار، وإجراء المصالحة الوطنيّة الشاملة بإشراف دوليّ- بحسب تعبيره.
.........................
انتهى/185