ابنا: عقدت في المنامة الثلاثاء 7 آذار/مارس جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في قضية التحدث إلى وسائل إعلام غربية و"بث أخبار كاذبة"، قبل أن يحدد منتصف نيسان/أبريل موعداً للجلسة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أن رجب حضر جلسة محاكمته الثلاثاء برفقة محاميه الذي طلب السماح له بلقاء رجب في التوقيف.
وقال مصدر قضائي أن المحكمة قررت استئناف المحاكمة في جلسة في 16 نيسان/أبريل على أن تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية وأفاد المصدر أن المحكمة الصغرى الجنائية رفضت طلبا للإفراج عن رجب.
يحاكم رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين" عبر وسائل إعلام غربية.
كما يحاكم أيضا بتهمة "ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة".
ووفقا لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط، فإن الاتهامات في القضية الثانية تعود إلى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
وتشمل القضية أيضا تهمتي "إهانة مؤسسة تابعة للدولة والإساءة للسعودية عبر مواقع التواصل"ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية عشرة في هذه القضية في 22 آذار/مارس الحالي.
وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكانت السلطات أعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد أقل من عام على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، في سياق سلسلة إجراءات مشددة بحق المعارضين أثارت انتقادات الأمم المتحدة وواشنطن.
وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.
وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه.
.................
انتهى/185